2 مليار جنيه لتجديد مصنع سماد طلخا بموافقة وزير قطاع الأعمال

وافق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم على تجديد مصنع سماد "طلخا 2"، الذي تعرض لحريق مدمر منتصف أبريل الماضي، وتسبب في وقف إنتاج الأسمدة الآزوتية.
وقالت مصادر خاصة لموقع "الأرض"، إن اجتماعا عُقِد اليوم في مقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضم رئيس "القابضة" ورئيس مجلس إدارة الشركة عبد الواحد الدسوقي، والعضو المنتدب الفني للشركة محمد الرفاعي، انتهى بموافقة الوزير - الذي ترأس الاجتماع بتقنية "الفيديو كونفرانس"، على المضي قدما في تجديد المراحل الثلاثة للمصنع، بتكلفة استثمارية قدرها خبراء بنحو 2 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المراحل الثلاثة للمصنع تشمل: فرن تحويل الغاز إلى أمونيا، ثم وحدة تحويل الأمونيا إلى يوريا، وتحويل الأمونيا إلى حامض نيتريك، والأخير هو الذي يُستخدَم في تصنيع النترات بتفاعله مرة إضافية مع الأمونيا، وهذه الطريقة الكيميائية المعروفة بطريقة "هبر بوش".
وكان الفرن الرئيسي لتحويل الغاز إلى أمونيا قد انفجر لأسباب فنية خضعت لتحقيقات مطولة، أمام النيابة العامة والجهات الرقابية المسؤولة، ولاتزال نتائجها قيد التحقيق.
وقدرت المصادر تكاليف إعادة تطوير المصنع بنحو ملياري جنيه، في خطوة واثقة من وزارة قطاع الأعمال لحقن خسائر الشركة، التي فاقت مديونيتها لوزارة البترول نحو أربعة مليارات جنيه، مقابل شراء الغاز.
وأشارت المصادر إلى أن تدخل وزير قطاع الأعمال لتطوير المصنع يجعله على قدم المساواة مع المصانع الحديثة، وبالتالي منع الهدر في الغاز نتيجة التسرب من الوحدة المتهالكة، وحقن الفقد في تحويل الأمونيا إلى يوريا في فرن اليوريا، ما كان يتسبب في زيادة تكاليف طن اليوريا بنحو 750 جنيها مقارنة بإنتاجه في المصانع الأخرى الحديثة.
وكان خبراء متخصصون في سوق الأسمدة الكيماوية الآزوتية في مصر، قد طالبوا وزير قطاع الأعمال بضرورة تدخل الشركة القابضة للكيماويات لتطوير مصنع شركة الدلتا (مصنع طلخا)، وذلك بعد احتراقه وانصهار أنابيب فرنه الرئيسية بخطأ فني، تواصل الجهات المسؤولة التحقيق في أسبابه.
وأضافت المصادر وقتها أن تطوير المصنع ببناء وحدة يوريا حديثة، أصبح ملحا، حيث يعني إنتاج يومي يقدر بنحو 1700 طن يوريا، 2000 طن أمونيا، 650 طن نترات، و300 طن حامض نيتريك، وذلك وفقا لمعدلات تكاليف الإنتاج القياسية.
وأوضحت المصادر أن الإنتاج بالتكاليف القياسية يعني وقف الهدر الذي كان يحدث في المصنع المحترق، حيث كان الفقد في الغاز يقدر بنحو 500 متر مكعب لإنتاج كل طن أمونيا، أي نحو 17.9 مليون وحدة حرارية، بما يساوي نحو 1255 جنيها، ما يرفع تكاليف إنتاج كل طن يوريا نحو 750 جنيها، مقارنة بتكاليف إنتاجه في "أبو قير" و"كيما" الجديد.
ودفعت هذه الكارثة العاملين في المصنع لمناشدة "القابضة للصناعات الكيماوية"، ووزارة قطاع الأعمال العام، ومجلس الوزراء، بضرورة إنقاذ شركتهم من التصفية، استثمارا لكفاءات بشرية تقدر بنحو 2600 كيميائي ومهندس وفني وعامل وإداري.
وأكد الفنيون داخل الشركة أن التعاقدات الخارجية للشركة في مجال الأسمدة الآزوتية، والمركبة والسائلة، كفيلة برد مبلغ رأس المال المستثمر خلال عامين فقط.