قطاع الأعمال: تأجيل مفاوضات تصنيع السيارة الكهربائية مع الشركة الصينية بسبب كورونا
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تأجيل المفاوضات مع شركة "دونح فينج" الصينية الخاصة بتصنيع أول سيارة كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات، بسبب فيروس كورونا، مشيرا أن المفاوضات ستستغرق شهور.
وأكد هشام توفيق، على هامش مؤتمر "الشمول المالى من الإتاحة للتمكين الاقتصادى"، أنه سيتم عقد اجتماعا اليوم، لمناقشة الحوافز الخاصة بصناعة السيارات، مضيفا أن الحوافز المقدمة لتشجيع المصنعين والمستهلكين للاقبال على السيارات الكهربائية كشف أن السيارات الكهربائية صناعة وليدة نسبتها نحو 1% من اجمالى السيارات المستخدمة فى العالم، حيث هناك 5.1 مليون سيارة كهربائية بالمقارنة بـ 1.2 مليار سيارة تقليدية، وبالتالى ستكون هناك المزيد من الحوافز لتشجيع هذه الصناعة.
وأعرب توفيق عن أمله أن يكون هناك مصنعين فى النصر للسيارات لإنتاج سيارة كهربائية وتقليدية خلال 2020.
اقرأ أيضاً
- إنجازات جديدة في التعاون البحثي بين مركز بحوث الصحراء والصين.. تعرف عليها
- الصين تخفض توقعات إنتاج الذرة لعام 2024/25 في توقعات ديسمبر
- إنتاج الصين المتزايد من التوت يهدد بيرو وتشيلي في الأسواق العالمية
- البرازيل تدخل السوق الصينية لصادرات العنب الطازج
- تعاون «مصري - صيني» فى المنتجات الزارعية والأعلاف الحيوانية والداجنة
- الأرجنتين تسعى لإرسال أول شحنات قمح إلى الصين منذ عقود
- البحوث الزراعية والصين يبحثان آفاق التعاون المشترك
- آفاق جديدة لمصدري الأناناس في بنين.. الصين في الأفق
- التعريفة الجمركية يمكن أن تخفض صادرات الولايات المتحدة الزراعية إلى الصين
- الصين تخفض وارداتها من الذرة
- الصين تعمل على تقليل اعتمادها على إمدادات الحبوب الأمريكية
- الصين تسارع إلى تجديد مخزونات فول الصويا قبل تولي ترامب منصبه
كما كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه تم إرسال التعديلات على قانون قطاع الأعمال إلى مجلس الوزارء لمناقشتها.
وقال توفيق: "أرسالنا التعديلات التى أدخلناها على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء"، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها خلال اجتماعه الأسبوعى القادم للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتشمل التعديلات التى اجرتها الوزارة بعد حوار مجتمعى على القانون رقم 203 لسنة 1991، تعديل النسبة التى تسمح للشركات المملوكة لقطاع الأعمال التحول إلى قانون الشركات المساهمة بعد أن تصبح ملكية المساهمين بالشركة 25% بدلا من 50% في القانون الحالي، كما نصت التعديلات الجديدة الزام الجمعية العمومية للشركة بأن يتم تصفيتها أو دمجها فى حال بلغت خسائر النشاط كامل حقوق المساهمين.
وحول شركة الحديد والصلب، أعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أن وزارته ستتخذ القرار النهائى بشأن مصيرها قربيا جدا .
وصرح توفيق، أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي الخاص مستقبل شركة الحديد والصلب من قبل اللجنة المشكلة لبحث مصيرها قريبا.
حيث تم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ، تضم عديد من الخبراء في صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ أنسب القرارت بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية، سواء بتصفية الشركة ، أو وضع الخطة الاستثمارية الانسب لانتشالها من خسائرها.