روسيا تعفي صادرات القمح من الرسوم الجمركية لأول مرة


في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن صادرات القمح ستكون معفاة من الرسوم الجمركية خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو 2025، للمرة الأولى منذ تطبيق آلية تثبيط الحبوب في عام 2021.
ويعكس هذا القرار الضغوط المتزايدة التي يعانيها القطاع الزراعي الروسي في ظل تراجع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا الإعفاء نتيجة عوامل متداخلة، من أبرزها انخفاض أسعار الحبوب عالميا بسبب وفرة المحاصيل، وارتفاع قيمة الروبل، إلى جانب ارتفاع تكاليف الموارد الزراعية وأسعار الفائدة على القروض، ما أضعف القدرة التنافسية للقمح الروسي في الأسواق الدولية.
وقد تسببت هذه العوامل في خسائر فادحة لروسيا في أسواقها التقليدية، خاصةً في مواجهة منافسة أقوى من دول ذات أسعار أقل.
ويهدف القرار إلى دعم الصادرات الروسية عبر تعزيز جاذبية القمح الروسي في السوق العالمي.
اقرأ أيضاً
البنك الزراعي: نتوسع في دعم وتمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالأديرة القبطية
مؤشر أسعار الغذاء العالمي يسجل ارتفاعا طفيفا في يونيو
«الزراعة» تتوسع في حفظ الأصول الوراثية النباتية بالتعاون مع اليونسكو
مصر تتحرر من القمح المستورد بخطة استراتيجية.. تفاصيل
الحكومة: غرفة أزمات لمتابعة حريق سنترال رمسيس
طبق «العاشوراء».. تقليد مصري يحمل فوائد صحية عديدة
مليون شتلة فراولة تعبر الحدود نحو التصدير العالمي
«الزراعة»: تفتيش على 269 منشأة لبيع وتداول المستحضرات البيطرية
المانجو في خطر.. ورق أبيض ينقذ المحصول
تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050.. تفاصيل
قفزة في صادرات زيت النخيل الإندونيسي مدفوعة بارتفاع الأسعار وزيادة الطلب
طريقة فك اللحوم تحولها من غذاء لسم قاتل.. تعرف على التفاصيل
إلا أن خبراء مثل ديمتري ريلكو، المدير العام لمعهد إيكار، يرون أن تأثير الإعفاء الجمركي قد يكون محدودا.
فحتى مع انعدام الرسوم، يواجه المزارعون تحديات كبيرة في الحفاظ على ربحية عملياتهم، خاصة في ظل التضخم وارتفاع كلفة المدخلات الزراعية.
وكانت روسيا قد بدأت تطبيق آلية الرسوم الجمركية المتغيرة في يونيو 2021، حيث تُفرض رسوم على صادرات الحبوب ويُعاد تخصيص العائدات لدعم المنتجين المحليين.
وقد وصلت الرسوم على القمح في يناير 2025 إلى نحو 5 آلاف روبل للطن، ما زاد من الضغط على الصادرات قبل قرار الإلغاء المؤقت.
تعكس هذه الخطوة تحولًا في سياسة روسيا تجاه صادراتها الزراعية، مع سعي الحكومة للحفاظ على موقعها التنافسي في سوق الحبوب العالمي وسط بيئة اقتصادية صعبة.