شعبة المستوردين: قرار المركزي بحصر طلبات إستيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي

قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي، بحصر طلبات إستيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل إستيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.

وأكد متى بشاي، أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيراً إلى أن وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الإستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.

أشار إلى أن "المركزي"كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وأوضح بشاي، أن إستمرار حظر إستيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن إستيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص إيرادات الجمارك وغير ذلك.

وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لعملتها بالإنخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الإستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.