شعبة المستوردين: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية
فيفيان محمودقال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 29 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الإقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني،
وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، علي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
اقرأ أيضاً
- سيدا: مصر ستصبح لاعبا عالميا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل موقعها الاستراتيجي
- مصر تفتح أسواقا جديدة لتصدير البطاطس والفراولة
- ارتفاع حجم صادرات مصر من البصل والبطاطس
- انخفاض الجنيه المصري يفسد موسم الخوخ في تركيا
- ارتفاع سعر كرتونة البيض فى المزارع والمحلات اليوم الأحد 5 - 5 - 2024
- تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنك الزراعي المصري
- النقل واللوجستيات: مصر تتوسع في إقامة الموانئ الجافة لخدمة نشاط التصنيع
- البطاطس المصرية تغزو أسواق آسيا الوسطى
- ارتفاع صادرات مصر من البرتقال واليوسفي إلى آسيا الوسطى
- الري تنفذ مشروعات بصعيد مصر بقيمة 35 مليار جنيه
- تعاون «مصري - قطري» فى الزراعة والأمن الغذائي
- بفترة سداد 10 سنوات.. كيف تحصل على قرض الموظفين من البنك الزراعي المصري ؟
وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة
اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار علي القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.