شعبة المستوردين: قرارات الحكومة أدت الى أستقرار الأسواق سيطرت علي الاسعار والتضخم

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات والإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الإستقرار للسوق المحلي و السيطرة علي الأسعار ومعدلات التضخم، موضحا أن الحكومة إتخذت قرارات جريئة تتسم بالقوة في محاولة منها لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن التحديات والأزمات الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم و يعانى منها الإقتصاد المصري منذ أكثر من 4 سنوات مع إنتشار جائحة كورونا والتي أحدثت هزة إقتصادية عنيفة للإقتصاد العالمي كله.

و أضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلي رأسها ( صفقة رأس الحكمة ، وتحرير سعر صرف الدولار، و قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس) حسنت من مؤشرات مصر في المؤسسات والهيئات العالمية، ومنها مؤسسات مالية دولية مثل"مورجان ستانلي" والتي توقعت أرقام إيجابية عن الإقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة، و إن احتياطي مصر من العملة الأجنبية سوف يقفز لمستوى قياسي خلال العامين القادمين نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والموارد الدولارية الأخري مثل ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

و قال قناوي إن "جولدمان ساكس" عدلت توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع توقعات بإرتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

و أكد قناوي، أنه وفقا لتقديرات "مورجان ستانلي" فإن الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيصل هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع إستقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وأكد أنه وفقا للمؤسسات الدولية فان مصر ستشهد تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.