شعبة المستوردين: المنتج والتاجر يقع على عاتقهما مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية

رئيس شعبة المستوردين: خفض الأسعار بعد تراجع الدولار ضرورة حتمية

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن تأثيرات قرارات البنك المركزي، ستكون إيجابية على الإقتصاد وعلي معدلات التضخم، خاصة أن القرارات تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر صرف مواز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إننا الآن في حالة حرجة ووقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة.

وأوضح قناوي، أن المنتج والتاجر عليه مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية، مشيرا إلى أنه عندما كان الدولار مرتفعا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطا للحفاظ علي رأسماله، وعندما انخفض الدولار قيم منتجة بالجنيه المصري تحوطا للحفاظ على رأس ماله.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يكون في الحالتين صحيحا، وبالتأكيد أنه في حاله من الاثنين خطأ، موضحا أنه طالما حولت رأسمالك وقيمته بالدولار، ففي حاله انخفاض الدولار لابد في نفس اللحظة ينخفض السعر، لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة، وفي هذه الحالة حافظت على رأسمالك بالدولار، وعليه أصبحت صادقا وأمينا فيما اعتقدته للحفاظ على رأسمالك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع أيضا بخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.

وقال قناوي: لنكن صرحاء مع أنفسنا إما أن نثبت للمجتمع والدولة أننا كقطاع أعمال إنتاجي نساند وبقوة المواطن ونساعد علي تخفيف أعبائه عن طريق التسعير العادل، وأما أننا سنكون أول الضحايا.

وأشار إلى أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل، وعدم اللجوء للسوق الموازي للدولار سيجعل نتائج القرارات في صالح الجميع.

وأكد أننا في لحظة تاريخية حرجه فإذا لم نساعد ونتخلى عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 % على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.27 %.

وقرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مؤكدا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.