”المصرية لمربي الدواجن”: منع تداول الطيور الحية ينقذ الصناعة ويمنع الاستيراد

طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، بضرورة التنفيذ التدريجي للقانون 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، وذلك لإنعاش صناعة الدواجن، خاصة في دائرة صغار المنتجين الذين يستحوذون على نحو 70٪ من إنتاج مصر من الدواجن.

وقال عبد الخالق النويهي في تصريح لموقع "الأرض"، إنه يعني بالتنفيذ التدريجي للقانون، شراء المجازر ثلثي إنتاج العنابر الخاصة بالمزارع الصغيرة في الوادي والدلتا، والتي لا تحظى بالقرب الجغرافي من المجازر الحديثة في الظهير الصحراوي، وذلك لحماية صغار المربين من سطوة السماسرة، وحماية المستهلك من فروق الأسعار ما بعد البيع من المزرعة.

عبد الخالق النويهي نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن

وأوضح النويهي أن الثلث الباقي من إنتاج صغار المربين، سوف يلبي حاجة المستهلك الذي اعتاد الذبح الفوري في محلات بيع الحي، إلى أن يتم تعميم ثقافة بيع الدواجن المبردة، والمجمدة في منافذ تم إعدادها لهذا الغرض، "وهو تحول يتطلب تثقيف المستهلك بسلامة الدواجن المبردة والمجمدة من الناحية الغذائية الصحية".

وأوضح النويهي في تصريحه لموقع "الأرض"، أن تعميم الذبح في المجازر، له فوائد إيجابية كثيرة للمربي والمستهلك، حيث يجد الأول (المُنتِج) جهة واحدة أمينة لشراء الطيور في وقت محدد، دون الوقوع تحت رحمة السماسرة، كما يجد الثاني (المستهلك) سلعة ذات جودة عالية، تم ذبحها في مجزر حديث، وتم تبريدها في نفق هواء، يفيد في تخليصها من الحِمْل الميكروبي بنسبة 100٪، كما يضمن عدم احتواء جسد الدجاجة على مياه ترفع وزنها بنحو 100 جرام على الأقل يتحمل المستهلك ثمنا لها.

وأكد النويهي أن هذا الأمر يتطلب تحويل سيارات نقل التجار إلى مبردات متنقلة، تفيد في توزيعها على أسواق الجمهورية، وبالتالي لن يتضرر هؤلاء من الانتقال الحضاري الذي يفيد أيضا في تحجيم الأمراض الوبائية، وبالتالي تحجيم نسبة النفوق، بما يرفع الإنتاجية فوق حد الاكتفاء الذاتي.

ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، إلى أن هذا النظام يفيد في إمكانية استدعاء المجزر في أي وقت من عمر نضج الدجاجة، إذا استشعر المربي الخطر الوبائي، "وهنا تتحقق فائدتان، الأولى محاصرة الأوبئة في زمن قصير، والثانية توفير خيارات عديدة أمام المستهلك لشراء دواجن تتراوح أوزانها ما بين 1 إلى 3 كيلو جرام.

وأشار النوبهي إلى أن العمر المثالي لتحويل الأعلاف إلى لحم في الدجاجة، يتراوح بين عمر 1 يوم إلى 30 يوما، "فإذا تم رصد أي عدوى فيروسية في العنبر، بإمكانه استدعاء المجزر للبيع بسعر البورصة الرسمية، وليس بالسعر الاضطراري المعمول به، في ظل النظام التقليدي".

وأفاد النويهي أن الدجاجة في عمر 27 يوما، تكون قد وصلت إلى وزن مثالي يتراوح بين 1500 و1700 جرام، وتكون قد اكتمل نموها وأصبحت داجنة للأكل، "وبعدها يبدأ هبوط معدل التحويل، وزيادة معدل الأكل، وارتفاع احتمالات الإصابة الفيروسية".

وذكر النويهي أن المذاق الجيد للدواجن يبلغ ذروته في العمر الذي يتراوح بين 17 و24 يوما، "ولذلك تعمد سلاسل المطاعم الشهيرة الذبح والتجهيز لوجباتها من دواجن تقع في إطار هذا العمر".

ويرى النويهي ضرورة البدء في تنفيذ القانون مرحليا، على نطاق المدن الكبرى، مع تنظيم حملة توعوية للتثقيف بحقيقة جودة الدجاجة المبردة والمجمدة في مجازر نظامية، تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأخيرا، وصف النويهي القانون 70 لسنة 2009، بالدواء المر الشافي لأوجاع هذه الصناعة، والمضاد الحيوي لمخاطر التربية وخسائرها المالية الكبيرة، مفيدا أن مجلس اتحاد منتجي الدواجن في تشكيله الجديد، كان قد وعد بحل معظم مشاكل صغار المربين، "وكلنا ثقة في قدرة هذا المجلس على تحقيق آمال الصغار، وإقالة عثراتهم".