صناعة الدواجن بلا أب شرعي

لا مصلحة البتة لأي شخص، مهما كان تخصصه أو شأنه أن يتهم مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن الحالي، بأنه السبب الوحيد لترنح صناعة الدواجن، لأنها - أي الصناعة، لم تكن بلا مشاكل في وجود الاتحاد السابق الذي استمر دورتين، برئاسة أستاذ اقتصاد زراعي، كان يمثل صداعا مزمنا في رأس وزارتي الزراعة والتموين، لإحراز هدف إصلاح حال الصناعة والمربين والمنتجين، كونها أحد أهم منجزات ثورة يوليو 1952، وأحد شواهد التنمية الإنسانية التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من بوابة الأمن الغذائي، كضمانة للسلم المجتمعي.

لكن التحديات العالمية التي تزامنت مع تشكيل مجلس جديد لاتحاد الدواجن الحالي، قبل نحو عامين، لم يكن يتنبأ بها شخص أو كيان يعمل في استقراء مستقبل الصناعة، مع استمرار سؤال المربين عن دور الاتحاد كأب شرعي يحمي مصالحهم، لصون فرص العيش الكريمة لأسرهم، من هامش أرباح عنابرهم المتواضعة، مصدر الحياة الكريمة، التي يجتهد الرئيس السيسي لتعميمها في ربوع مصر.

وللأسف، تحول اتحاد منتجي الدواجن تدريجيا إلى مرجعية تستأنس بها وزارة التموين أمام مجلس الوزراء والإعلام الرسمي، لإعلان رغد الصناعة، وانخفاض أسعار البيض والدجاج، مع الاستعانة بعدد من كراتين البيض رديئة الجودة وصغيرة الحجم، كوقود لوهج إعلامي غير متخصص، يحرق ماكينات تسمين الدجاج وإنتاج البيض، المخصص للمائدة، أو الموجه لتفريخ الكتاكيت.

هدم العنابر وإظلامها أصبح النتيجة المباشرة لاستئناس اتحاد منتجي الدواجن، فحلت الخفافيش فيها محل الدواجن، مع تركيز جهود الاتحاد في استغاثات ملتاعة بصناع القرار، وليكرر بعض الإعلاميين مواجهة المربين بمقاطعة البيض والدواجن الطازجة، فتجد وزارة التموين مبررا لاستيراد "كنسة" ثلاجات البرازيل من المجزءات.

ومن المآسي التي تشهدها صناعة الدواجن حاليا، صمت الاتحاد حيال بيانات إعلامية بالإفراج عن مئات آلاف الأطنان من خامات الأعلاف (ذرة وصويا وإضافات)، مع ربط هذه الإفراجات بسرعة سقوط مؤشر أسعار الدجاج وبيض المائدة، دون أن يخرج صوت إعلامي يمثل الاتحاد، ليكرر حقيقة أن صناعة الأعلاف وحدها تتطلب 660 ألف طن ذرة صفراء، و240 ألف طن فول صويا شهريا، مع اجتهاد وزارة الزراعة لإنهاء أزمة مدخلات الأعلاف.

هذه الأرقام تصادفها إحصائية تؤكد أن كل الكميات المفرج عنها منذ أول الغيث في 16 أكتوبر الماضي حتى 24 نوفمبر الجاري، لم تبلغ سوى 876 ألف طن (611 ألف طن ذرة، و265 ألف طن صويا وإضافات أعلاف، بقيمة 432 مليون دولار)، وهي كمية لا تعوض سوى نقص 40 يوما من فترة 9 أشهر مضت على قرار طارق عامر بوقف الاعتماد المستندي في منظومة الاستيراد من الخارج.

قد يجد المواطن في تراجع سعر البيض المعلن عنه في الفضائيات، دليلا على صدق البيانات التي تؤكد خفض تكاليف الإنتاج الداجني، والحقيقة أن شركات التفريخ تحرق 3 دورات من البيض المخصب، فتطرحه لصالح المائدة، ليعلو مؤشر العرض فيه، وبالتالي تنهار الأسعار لما دون تكلفة إنتاج البيض في العنبر، وذلك بدلا من تفريخ كتاكيت تسمين لا تجد أعلافا، فيكون مصيرها الإعدام على صفحات التواصل، والكاسب الدائم حفنة من الكبار المهيمنين على صالون اتحاد منتجي الدواجن الذين تبهجهم حرائق الصغار.