الدمرداش لبرنامج ”الأرض”: نكشف مغالطات المغرضين عن رسوم مياه الري

كشف النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان، حقيقة رسوم تركيب ماكينات ري على النيل أو بحيرة ناصر أو الترع الرئيسية، بأنها امتداد لقانون الري المعمول به منذ عام 1976، "وليس بيعا للمياه كما ادعت وسائل إعلام مغرضة.

وقال الدمرداش في حديث لبرنامج "الأرض" الذي يذاع 6 مساء الأربعاء المقبل على قناة "مصر الزراعية"، إن التعديلات التي تتم على القانون القديم، تستهدف تقنين وضع ماكينات الري التي توضع على بحيرة ناصر مباشرة، أو مجرى النيل الرئيسي، أو الترع الرئيسية، "وذلك لحصر المخالفات والتعرف على كميات المياه المحسوبة، ضمن برنامج إدارة الموارد المائية في الوزارة المعنية".

وأوضح الدمرداش أن فرض رسم قدره 5000 جنيه لكل خمسة أعوام، يعني أن الرسم سنويا يبلغ 1000 جنيه، لماكينة تروي 50 فدانا على الأقل، (20 جنيها للفدان سنويا)، تنخفض إلى النصف بالتجديد لمدة 5 أعوام مماثلة.

وأكد الدمرداش في حديثه لبرنامج "الأرض" الذي يقدمه محمود البرغوثي، أن الدولة التي تنفق المليارات على مشاريع تبطين الترع، وتطوير 1500 قرية مصرية، لا تقبل ببيع مياه الري، بقدر ما تستهدف تقنين المخالفات، "وتلك فرية وسائل إعلام شريرة يمولها مغرضون كارهون لمصر".