اليوم.. مرتضى منصور يناقش مع وزير الرياضة قرار إيقافه.. تفاصيل

تواجد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في مقر وزارة الشباب والرياضة، من أجل لقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لحل أزمة إيقافه، والبحث عن حلول لإنهاء الأزمة، خاصة وأنه أعلن أنه لن ينفذ القرار وان الجمعية العمومية للنادي هي الوحيدة التي من حقها عزله من رئاسة النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية قررت أمس الأحد، إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بسبب الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبد الله جورج عضو مجلس الإدارة وممدوح عباس رئيس النادي السابق واللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بالجبلاية.

جاء ذلك في بيان للجنة، ونصه كالتالي:

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أمس الأحد، للنظر فيما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك، بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذي كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه، مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات التالية على مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:

• أولاً :
  

وقف مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص التالي:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.

ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.

وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.

ثانياً:

إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات، والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثًا:

إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام؛ لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

واللجنة الاولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضي إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التي يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضي ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها في بناء مصرنا الغالية ، التي تشهد بناء للإنسان المصري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التي تقدر وتدعم الرياضة وقيمها باعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها.