منى محرز لـ ”الارض”: زيادة إنتاجنا من اللحوم وراء تراجع الأسعار .. و”سلامة الغذاء” سبب ذبح الإناث .. ومربون: الاستيراد والأمراض خربت بيوتنا

ـ 80 ألف طن تراجع واردات مصر من اللحوم خلال 2019 بما يعادل 340 ألف رأس مقارنة بـ 2018

ـ مربو ماشية: استيراد اللحوم أغرقنا وكبدنا خسائر فادحة

ـ خبير ثروة حيوانية: تزوير خاتم اللحوم السودانية لبيعها كلحوم مصرية أدى إلى تحطيم أسعار "البلدي"

ـ 5 مليارات حصة الإنتاج الحيواني من مبادرة المركزي للقروض ذات الفائدة المخفضة 5%

ـ 800 مليون جنيه قروض البتلو وزيادة الأوزان من 100 كيلو إلى 400 كيلو وراء زيادة المعروض من اللحوم الحمراء

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إن زيادة إنتاج مصر من اللحوم خلال 2019 وراء تراجع أسعار اللحوم خلال الشهور القليلة الماضية، إلى 80 جنيها للكيلو.

وفيما تصاعدت شكاوى المربين من خسائر فادحة في قطعانهم، متهمين الوزارة بفتح باب استيراد العجول وإغراق السوق بلحوم مدعومة في بلدان إنتاجها، أكدت محرز في تصريح خاص لـ "الأرض"، أنها أوقفت استيراد العجول منذ ستة أشهر، ودللت على صحة حديثها بتراجع استيراد مصر من اللحوم خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 80 ألف طن لحوم حمراء، أي ما يعادل 340 ألف رأس، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.

وأصرت محرز في حوار هاتفي مع "الأرض"، على أن السبب في تراجع الأسعار هو زيادة إنتاج مشروع البتلو، التي ضخت فيه الدولة ما لا يقل عن 800 مليون جنيه قروضا لمربي البتلو، لينتقل وزن الرأس من 100 كيلو جرام فقط وقت الذبح، إلى 400 كيلو جرام بعد إتمام النضج.

وأشارت الدكتورة منى محرز إلى أن قطاع الثروة الحيوانية حظي بنحو خمسة مليارات جنيه من مبادرة البنك المركزي، بفائدة 5%، ساهمت في تجويد الإنتاج، وتحجيم الأمراض، وخفض نسبة النفوق بفعل برامج التحصين، ما زاد من نسبة تحويل العلف إلى لحوم في عجول التسمين.

من جهتهم، قال مربو ماشية في محافظات البحيرة والدقهلية، والشرقية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، إن النتائج على أرض الوقاع تجسد خسائر فادحة للثروة الحيوانية، حيث نفقت رؤوس بفعل الأمراض، وتراجعت أسعار الحي بفعل الإغراق بالمستورد.

ويدعم صحة هذا الحديث خبير ثروة حيوانية من محافظة البحيرة، مؤكدا أن مصر حفلت خلال الفترة الأخيرة بدخول عجول سودانية المنشأ، تم حجرها لفترة لا تزيد على أسبوع، ليتم ختمها بالخاتم الأحمر، على أنها لحوم بلدية، وبالتالي تنافس اللحوم ذات المنشأ المصري، لتنخفض الأسعار تخفيضا جبريا.

وأضاف الخبير ذاته، أن الشروط التي اتخذتها هيئة "سلامة الغذاء" دون حماية المربين، أدت إلى إغلاق مجمعات الألبان، وبالتالي لم يجد المربي منفذا لتصريف ألبانه، للإنفاق على الأعلاف والأدوية البيطرية، فاضطر لذبح الإناث في السوق.

وأشار الخبير إلى أن إحدى شركات منتجات الألبان الكبرى، كانت قد حصلت على أرض بالإيجار في نطاق النوبارية، واشتمل العقد على بند يشترط تجميع ألبان الفلاحين في نطاق المصنع، لكن ذلك لم يعد متاحا، وذلك لإغلاق منافذ التجميع الفرعية، التي تمثل دور الوسيط بين المربين الصغار والشركات الكبرى.

وعودة إلى نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، قالت الدكتورة منى محرز، إن شكاوى المربين الصغار حول هذه النقطة سليمة 100%، والدليل على ذلك تراجع صادرات مصر من الجبن الرومي إلى السعودية من 900 طن إلى 100 طن فقط، في الفترة التي أعقبت تفعيل درو "هيئة سلامة الغذاء" في سوق الحاصلات الزراعية، والحيوانية، والداجنة والسمكية، غير المصنعة.

وأشارت محرز إلى ضرورة التزام هيئة سلامة الغذاء بالصلاحيات المنوطة بها، مثل: مراقبة الأغذية المعروضة في الشوارع، وأغذية المطاعم، والأغذية المتاحة في المطاعم وأرفف السوبر ماركت، إضافة إلى الخبز المتاح عرضة لعوادم السيارات والتلوث البيئي "وهذا لب عملها، واساس اختصاصها".

يُذكر أن هيئة سلامة الغذاء كانت قد مارست إجراءات وصفها مصدرون بالتعنت، والتغول على اختصاصات ليست منوطة بها، حيث تنص لائحتها التنفيذية على عدم العلاقة بالحاصلات الزراعية قبل تصنيعها، أو الماشية في حظائرها، أو الأسماك في أحواضها، أو الدواجن في عنابرها، ما تسبب في عرقة الصادرات