التعاونى للثروة المائية: مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ”شوكولاته بداخلها سم”

قال حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن الاتحاد أبدى أول أمس اعتراضه داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب على عدة بنود وردت بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء حول حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

وأضاف خليل لـ"الأرض": المشروع الجديد أشبه بـ"شوكولاته بداخلها سم"، فالقانون الجديد يجعل قطاع الصيد تحت إشراف رئيس الوزراء وليس وزارة الزراعة وقلنا على هذا أنه شئ جيد، لكن عندما نظرنا لباقى القانون وجدنها ضد المواطن، مثل إتاحة استثمار البحيرات والبحار لصالح مستثمرين بجانب فرض رسوم كبيرة على الصيادين وعقوبات تصل للحبس ودفع غرامة تصل إلى مليون جنيه".

 

وأضاف أن البحيرات والبحار ملك للشعب ومن حق الصيادين الصيد بها إلا أن مشروع القانون يريد أن يخصخص البحيرات لصالح مستثمرين فى حين أن تراخيص الملاحة تتيح للصيادين العمل بجميع المياه الأقليمية المصرية.

 

وأشار إلى أن الاتحاد طالب فى اجتماع لجنة الزراعة أول أمس بطرح القانون المعد من قبلها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، مضيفا أن الاتحاد ليس الجهة الوحيدة التى اعترضت على المشروع المقدم من مجلس الوزراء وإنما أيضا قدم بعض النواب وكذلك الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية اعتراضهم على بعض المواد الواردة فى مشروع القانون.

 

واستنكر "خليل" قيام الحكومة بتجاهل ملاحظات الاتحاد إزاء القانون المقدم، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل رفضا للقانون اذا لم يتم تعديله.

 

يذكر أن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعى، على أن يتم افادة اللجنة خلال 30 يومًا، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المقدم من وزارة الزارعة.