تغليظ عقوبة الزواج من القاصرات لأكثر من 7 سنوات

أكدت مصادر مطلعة، أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أمر قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما بجانب دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.

وأضافت ذات المصادر، أن مشروع القانون الذى يجري إعداده لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان يؤثم ويجرم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانونى ،وضمان حقوق المرأة الضحية فى التأهيل النفسيى والاجتماعى.

وأشارت المصادر، إلى أن القانون يتضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل من يشترك فى زواج القاصرات أو عدم الأخذ بالمستندات والأوراق المطلوبة لاتمام وثيقة الزواج ومنها الشهادة الصحية للزوجين، بالاضافة إلى أن القانون نص على عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل بالإضافة إلى الإحالة للجنايات فى حالة ثبوت زواجه لقاصرة .