العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية يناشدون السيسى بإنصافهم ونائب يبشر بتحسن الوضع

تجددت مناشدات العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية للمسئولين بالحكومة لإنصافهم، وقال العاملين على حساب جارى الجمعيات فى مناشدتهم

:"مناشده من ابنائنا العاملين علي حساب جاري الجمعيات الزراعيه للسيد رئيس الجمهورية ..

سيادة الرئيس نحن نعلم جيدا كم المشكلات الهائله التي تواجه سيادتكم واكن نحن كأبناء لسيادتكم نتمنا ان تنصرنا علي من ظلمنا وتقضي علي جميع الفاسدين في داخل الهيئه العامة للاصلاح الزراعي هذا الصرح الذي اصبح مدمر الان بعد تحكم حفنه من الفاسدين في ادارته نحن نريد ان يرجع الحق لاصحابه ومن هم اصحابه ياسيادت الرئيس هم ابنائك واخواتك العاملين علي حساب جاري الجمعيات الزراعيه ابناء الطبقه الكادحه الفقيره هل تعلم ياسيادت الرئيس ان راتب الفرد من هؤلاء العاملين لايتعدي 400 جنيه في نفس الوقت الذي يتقاضا زملائهم في العمل وفي نفس المكان 2500 جنيه هل ترضي ياسيادت الرئيس بهذا الظلم لهؤلاء المساكين نحن نطالب سيادتكم باصدار قرار عادل بتعيين العاملين علي حساب جاري الجمعيات الزراعيه التابعين للهيئه العامة للاصلاح الزراعي علي درجات ماليه ومساوتهم بزملائهم في جميع الحقوق وان يتم التحقيق مع الاداره المركزيه للتعاون لتعينها اوناس بالمخالفه للقوانيين علي مايسمي حساب جاري الجمعيات الزراعيه لان الحساب الجاري اساسا يكون رصيد في البنك للجمعيه ولايحق للاداره المركزيه للتعاون بالسحب من هذا الرصيد واصدار قرارات خاصه بالتعيين والعمل في الجمعيات الزراعيه لان الجمعيات الزراعيه تحت اشراف الهيئه العامه للاصلاح الزراعي ولايجوز تفتيت ارصدة الجمعيات الزراعيه التي هي من الاثاث ملك للفلاح المصري البسيط نرجو من سيادتكم اعطاء كل ذي حق حقه.".

وفى تصريحات سابقة للأرض، أوضح احد العاملين على حساب جارى أن عمال حساب جاري الجمعيات يقومون بنفس عمل المعين في الحكومة بمعني انهم مهندسين زراعيين وامناء مخازن وكتبه ومراجعي حسابات، اي انهم يؤدون جميع المهام مثل العمالة المعينة لكن العامل علي الحساب الجاري راتبه لايتعدي ربع راتب المعين من قبل الدولة، وليس له اي حافز سوي راتبه الذي لايتعدي 400 جنيه، وعمال حساب جاري عمالة ممتازة ومعظمهم اكفأ من العاملين علي الباب الاول الذين عينوا من قبل الدولة.

واضاف المصدر الذى طالب بعدم ذكر أسهه، ان العاملين على حساب جارى تابعين للادارة المركزية للتعاون وتحت الاشراف المباشر لهم،  ولكن الإدارة المركزية للتعاون هي من ظلمتهم فحينما جاء وقت التعيين لهم بعثت برد يفيد انهم عمالة خاصة خاضعة للقانون رقم 12لسنة 2003، وليس من حقهم التعيين علي الباب الاول، وذلك لاخلاء الطريق لابنائهم واقاربهم للتعيين علي الباب الاول، مضيفا أن معظم العاملين علي الحساب الجاري كانوا يعملون باليومية المؤقتة علي الباب الرابع ولهم حق التعيين والجميع يعلم هذا جيدا ولكن كما يقول المثل الشعبي الاقربون اولي بالمعروف.

وبحسب ما ذكره بعض العاملين على حساب جارى الجمعيات ، فى تصريحاتهم الخاصة للأرض، فأن مشكتهم تكمن فى القانون 12 لسنة 2003  الذى يؤكد فى مضمونه أن العاملين على حساب جارى  الجمعيات التعاونية الزراعية لا يتبعون القطاع الحكومى وهو بالفعل ما أكدته عدة جهات حكومية  حيث قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريح خاص للأرض، إن العاملين على حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية تابعين لقانون 12 لسنة 2003 وبالتالى لا يتبعون القطاع الحكومى.

وقد حاول بعض أعضاء مجلس النواب إيجاد حل لمشكلة العاملين على حساب جارى إلا أن جهودهم لم تسفر عن شئ بسبب نفس القانون حيث ذكرت وزارة المالية أن  العاملين على حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية تابعين لقانون 12 لسنة 2003 وبذلك لا يكون لهم حق فى التثيبت على درجات دائمة كباقى العاملين بالدولة وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012.

وأوضحت الوزارة ذلك فى ردًا ارسلته للنائب محمد عبد العزيز الغول الذى طالب بتثبيت العاملين على حساب جارى الجمعيات على درجات دائمة.

ومن جهته، أكد النائب محمد عبدالعزيز الغول، أنه من الممكن حل مشكلة العاملين على جارى الجمعيات خاصة وأن 20% من مستحقات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يتم خصمها لصالح وزارة المالية ويمكن من هذه النسبة أن يتم توفير مرتبات جيدة للعاملين على حساب جارى.

وأضاف، فى تصريح خاص للأرض، أنه يتواصل حاليًا مع نائب وزير المالية، محمد معيد، لتجهيز لقاء معه لمناقشة المشكلة معه وعرض الحلول المقترحة للتطبيق.