عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لعدلى منصور
تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى "عبد الرازق" منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو القادم.
ومن المقرر أن يخرج المستشار عدلى منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.
ويعد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.
اقرأ أيضاً
- هل سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة؟
- عاجل.. التأمينات: صرف زيادة المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين في نوفمبر
- قرارات زيادة الأجور والمعاشات على مائدة البرلمان أول أكتوبر المقبل
- وزير المالية: حققنا معدل نمو 4.2%.. وفائض أولي بـ164.3 مليار جنيه
- تفاصيل قروض البنك الزراعي المصرى لاصحاب المعاشات والمهن الحرة
- «المالية»: 202 مليار جنيه لدعم المعاشات بالموازنة الجديدة
- خبر سار لـ«أصحاب المعاشات» من البنك الزراعي المصري.. فرصة متتعوضش
- «المالية»: تحويل 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا
- إقرار حزمة حماية اجتماعية بـ150 مليار جنيه لتحسين الأوضاع المعيشية.. الحكومة في أسبوع
- «التأمينات»: صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أبريل
- الحكومة: 11 مليون مستفيد من زيادة المعاشات
- نص قرارات الرئيس السيسي لزيادة الأجور والمعاشات
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.
وفى عام 1978 عين نائبا بمجلس الدولة وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه فى عام 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.