تفاصيل نهب المال العام داخل شركات مطاحن الدقيق

26 مليون جنيه خسائر «العامة للصوامع» والسر شركات القطاع الخاص

كشف تقرير صادر عن إدارة مراقبة الشركة العامة للصوامع للجهاز المركزي للمحاسبات، أن نتائج أعمال بعض الأنشطة أسفرت عن خسائر بلغت جملتها 26.773 مليون جنيه، تتمثل في نحو 13.785 مليون جنيه لنشاط الصوامع، و11.259 مليون جنيه لنشاط التفريغ والشفطات، ونحو 1.729 مليون جنيه للتبخير والآلات الرافعة والتخلص الجمركي ونشاط النقل.
وأشار التقرير إلى أن نشاط التفريع والشفطات لميناء الدخيلة استحوذ على 11.259 مليون جنيه من الخسائر، وبلغت الكمية المفرغة من الأقماح بميناء الدخلية 221.141 طن من أقماح الهيئة العامة للسلع التموينية، بنسبة 28% فقط من المستهدف، وتم تفريغ 78.128 طن بشفاطات الشركة بنسبة 35% من إجمالي الكمية المفرغة، وباقي الكمية البالغة 143.013 طن تم تفريغها بواسطة شركات القطاع الخاص.
وأضاف التقرير، الذي حصلت "الأرض" على نسخة منه، أن التفريغ بواسطة شركات القطاع الخاص أهدر على الشركة العامة للصوامع إيرادات بنحو 1.434 مليون جنيه، لتكون مخالفات التفريغ في ميناء الداخلية بلغت نحو12.693 مليون جنيه شاملة الخسائر، بخلاف أنه لم يتم تفريغ أي كميات من القمح لشركات القطاع الخاص في ميناء الدخيلة. 
وأوصى التقرير بالدراسة والالتزام بالموازنة التقديرية واتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة، والحد من الخسائر وتعظيم الأرباح، وتطوير نظام التكاليف المطبق في ضوء ما تبين من عدم فصل نشاط التفريغ والشفاطات عن نشاط الصوامع بالقطاعات الأخرى.
وأرجع رئيس القطاع المالي للشركة العامة للصوامع خسائر نشاط التفريغ والشفاطات في ميناء الدخيلة لعدم توجيه بواخر إلى ميناء الدخيلة إلا في حالة الضرورة القصوى، لضعف أداء الشفاطات وانصراف شركات النقل عن العمل في ميناء الدخلية لرفع سعر السولار، حتى تم رفع فئات النقل منذ تاريخ 11/3/2015.
كما كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لمطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أن رصيد حساب العملاء بلغ 191 مليون جنيه حتى تاريخ 30/9/2015 منها نحو 170 مليون جنيه تحت مسمى عملاء منظومة 3 دون تحديد أسماء هؤلاء العملاء، وذلك قيمة مبيعات الدقيق الآجل خلال الفترة طبقا لكتاب هيئة السلع التموينية في 25/4/2015 بصرف الدقيق للمخابز آجل، ولم تتم المطابقة والمحاسبة على هذه المبالغ حتى تاريخه.
وأشار التقرير إلى أن حساب العملاء مازال يتضمن أرصدة مدينة متوقفة منذ سنوات بلغت نحو 9.373 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بكامل القيمة وصدرت بشأن معظمها أحكام قضائية لصالح الشركة منذ عدة سنوات ولم يتم تنفيذها بعد وإحكام أخرى في غير صالح الشركة.
وأضاف التقرير، أن الأرصدة المدينة المتوقفة تضمنت نحو 4.217 مليون جنيه قيمة مديونيات بأسماء عملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة والتعويض المؤقت ولم يتم تنفيذها بعد،  ونحو 4.625 مليون جنيه قيمة مديونيات بأسماء عملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة والتعويض المؤقت وقد وافتهم المنية وليست لدى البعض منهم أملاك طبقا لتحريات الجهات المختصة ولم يتم رفع دعاوى مدنية على الورثة ودون موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالسند القانوني المؤيد لذلك.
ولفت التقرير إلى أن الأرصدة المدينة المتوقفة تضمنت أكثر من نصف مليون جنيه قيمة مديونية على شركة مكرونة الواعر وتم رفع دعاوى مدنية وصدر حكم لصالح الشركة ضد العميل بمبلغ 100 ألف جنيه فقط،  كما تبين قيام رئيس مجلس إدارة الشركة في 3/6/2015 بمكاتبة المستشار مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بشأن تقاعس القطاع القانوني بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن فقدان أربعة شيكات بمبلغ 400 ألف جنيه بالحرز، وتحديد المسئولية والمتسببين حفاظا على المال العام.
وطالب التقرير بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بأسباب عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة، وأسباب عدم استكمال ومتابعة الإجراءات القانوني ضد ورثة العملاء اللذين وافتهم المنية والسابق صدور أحكام ضدهم لصالح الشركة والسند القانوني لعدم رفع دعاوى مدنية للمطالبة بمستحقات الشركة والبالغة نحو 4.625 مليون جنيه، وكذلك الإفادة بموقف متابعة الإجراءات القانونية التي اتخذت لتحديد المسئولية والمتسببين بفقد 4 شيكات من الحرز.