مصر تعزز استراتيجيتها الغذائية بزيادة مشتريات القمح المحلي بنسبة 11%

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تخطط الحكومة المصرية لزيادة مشترياتها من القمح المنتج محليا بنسبة 11%، حيث تستهدف شراء 4 ملايين طن من السوق المحلية خلال الموسم الجديد. ومن المقرر أن يبدأ حصاد المحصول المحلي منتصف أبريل، وسط توقعات بتحقيق محصول وفير يلبي جزءا من احتياجات البلاد المتزايدة.

ارتفاع غير مسبوق في واردات القمح

شهد عام 2024 زيادة تاريخية في واردات القمح، حيث بلغت 14.2 مليون طن، مسجلة نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، ما جعلها الأعلى خلال العقد الأخير. ورغم هذه الزيادة، تتجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

الاستهلاك المتوقع والاستراتيجية المستقبلية

من المتوقع أن يظل استهلاك القمح في عام 2025 مستقرا عند مستويات عام 2024، حيث يقدر بنحو 20 مليون طن. وتسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر دعم المزارعين، وتحفيز زراعة القمح، وتحسين سلاسل التوريد لضمان تحقيق أكبر استفادة من الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي من القمح وتقليل تأثير التقلبات العالمية في أسعار الحبوب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي عالميا.