كيف تتواصل مع لجنة استرداد أراضي الدولة لتقديم شكوى ؟


أعلنت لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها عن توفير وسيلة تواصل مباشرة مع الجمهور من أجل تسهيل الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بشؤون المنتفعين وغيرها من المهمات التي تباشرها اللجنة.
أصدرت اللجنة بيانا توضح فيه استجابتها لمطلب الجماهير بوجود رقم للتواصل معها وعرض الشكاوى الخاصة بالتقنين.
اقرأ أيضاً
قرار من لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن التغيرات المكانية في القرى
”الزراعة” تشن حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة
إزالة 183 ألف حالة تعد على الأراضي بالبناء والزراعة حتى 20أكتوبر 2024
إندونيسيا تعتزم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بمقدار 3 ملايين هكتار
محافظ الجيزة: إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أسبوع
زراعة البحيرة توجه بسرعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات من الأراضي الزراعية
تقرير دولي: 74% فقط من الأراضي الزراعية تلتزم بالحدود الأمنة لاستخدام مبيدات الآفات
الزراعة: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد
الري: تسليم ٧٧ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة
نحل العسل.. قواعد انشاء المناحل بالأراضي الزراعية الجديدة
وزير الزراعة: الرقعة الزراعية في مصر تراجعت لحد غير مسبوق بسبب البناء
غدا.. انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأمالك الدولة
وفي السياق ذاته قرر رئيس اللجنة قرر التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتخصيص رقم للتواصل ومتابعة الشكاوى والرقم هو 15330
أكدت اللجنة على أنه سيتم تلقى كافة الشكاوى والتعامل معها من خلال الجهات المعنية بشكل فورى لتقديم خدمة سريعة ومباشرة لكافة المنتفعين.
يذكر أن لجنة لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أنشأت بقرار صدر من رئاسة الجمهورية ٩ فبراير سنة ٢٠١٦م وتختص اللجنة بما يلی :
حصر كافة الأراضي التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية .
حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات .
التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها .
استرداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضي .
إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت إلی الاستيلاء علي هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً .
إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً علي المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها
.