رئيس الوزراء: عازمون على استكمال إجراءات الإصلاح وتقديم حزمة تسهيلات ضريبية

كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.

جاء ذلك خلال لقائه، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

وتطرق "مدبولي"، إلى مجريات زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، منوها بأنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أنها أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.

واستعرض رئيس الوزراء، أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وكذا ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.

كما تناول، الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة، وتابع: «حريصون على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن».

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهاً الشكر للحكومة عليها، لافتا إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار "القصبي" إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وكذا ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبراً أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.

وأكد رؤساء اللجان النوعية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.

وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عدداً من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وكذا تناول عددٍ من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.

ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.

كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال.

وأكد رؤساء اللجان أن الحكومة بذلت جهوداً واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عدداً من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، بأهمية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولابد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضي للانتهاء من تلك القوائم.

وخلال اللقاء، أشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف.

وأكد رؤساء اللجان النوعية ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.

ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.

كما أكد رؤساء اللجان النوعية أهمية محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأوليمبية، وكذا سرعة إصدار قانون الرياضة.

وأشاروا أيضاً لأهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة في هذه المرحلة، لافتين إلى أن البرلمان مُستعد لمناقشة أية تعديلات تشريعية للتصدي لهذه المحاولات التي تستهدف النيل من الدولة.

كما استعرض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اللقاء، عدداً من مشكلات المواطنين ومطالب الدوائر الانتخابية المختلفة، والتي تسهم في تحقيق مطالب المواطنين.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث لفت إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذي تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهاً إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.

كما أكد، أن أول تكليف منه لوزير الثقافة، كان تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعماً لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها.

وأكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.

وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.

وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.