المواد الغذائية : آثار إيجابية لتصريحات الرئيس حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد
فيفيان محمودأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تحمل آثارًا إيجابية متعددة.
وأوضح المنوفي أن التأكيد على مراجعة الاتفاقات يعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة. كما تعزز هذه التصريحات ثقة المواطنين في القيادة، حيث يشعرون بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتعمل على معالجة قضاياهم.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية، أن السيسي يسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وضمان عدم تأثيرها سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين. وأشار إلى استعداد الحكومة للحوار مع الجهات الدولية، مما قد يؤدي إلى شروط أكثر ملاءمة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً
- المواد الغذائية: قرار حظر إخفاء السلع يخدم مصلحة المواطن
- أكبر قفزة في أسعار السكر منذ عام 2008 تهدد أسعار المواد الغذائية
- شعبة المواد الغذائية ترصد تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على قطاع الصناعات الغذائية
- شعبة المواد الغذائية تضع وصفة طبية للسيطرة على الأسعار واستقرار الأسواق
- شعبة المواد الغذائية: إستقرار أسعار السلع الغذائية وانخفاض بعضها وتوقعات بتراجع جديد
- الزيوت المهدرجة .. القاتل المسكوت عنه
- «المواد الغذائية» تشيد بقرار زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر
- رئيس الوزراء: ملف الطاقة الجديدة والمتجددة هو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة الحالية
- شعبة المواد الغذائية: لا صحة لاحتمالية ارتفاع أسعار السكر
- شعبة المواد الغذائية: تسهيلات الدولة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار في القطاع الصناعي
- الحكومة: مصر تسلمت اليوم الشريحة الثالثة بـ820 مليون دولار
- شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع مستقرة منذ شهرين.. وتوقعات بانخفاضها سبتمبر المقبل
كما أشار إلى أن التركيز على ضرورة المراجعة قد يشجع الحكومة على البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، دون التأثير على التزاماتها.
وذكر السيسي في تصريحاته الأخيرة، خلال افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية بالقاهرة، أن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تؤثر سلبًا على البلاد، حيث فقدت مصر في الأشهر العشرة الأخيرة نحو 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس.