بعد إعلان وزارة النقل زيادة عدد السفن التجارية إلى 36 سفينة
د. عمرو السمدوني: الأسطول البحري يوفر العملة الأجنبية ويوفر فرص العمل
فيفيان محمودشعبة النقل الدولي واللوجستيات: بناء أسطول تجاري مصري مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وأفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها حاليا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويتم تطويرها لتصل إلى 25 مليون طن بزيادة عددها إلى 36 سفينة تجارية.
اقرأ أيضاً
- د. عمرو السمدوني : ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق اللوجستية الكبرى
- شعبة النقل الدولي واللوجستيات تطالب بالتكامل مع مبادرة ”الحزام والطريق”
- البنك المركزى يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
- «الري»: جارى تنفيذ تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه بالمنيا.. وإحلال محطة التحرير بالبحيرة
- بيان عاجل من «التموين» بشأن المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي
- القطاع الخاص أولًا.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى مؤتمر «الطروحات الحكومية»
- القوى العاملة: توسعات سامسونج مصر تستهدف تعيين 600 عاملًا
- مصطفى مدبولي: نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية
- السيسي يوجه بتوطين الصناعات المغذية والتكنولوجية لزيادة فرص العمل في السوق المصري
- مستشار وزير الزراعة: الدلتا الجديدة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل كما تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر
- الثروة السمكية: الهدف من إلقاء الزريعة في المجاري الملاحية توفير فرص العمل
- مدبولي: نسعى لزيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل
أكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر، فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، و مظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الموانئ المصرية تم تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولاسيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الأسطول التجارى البحرى لأى دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية فى مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطى ثلثى العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
أضاف د. عمرو السمدوني، أن الأسطول التجارى البحرى الوطنى يعتبر بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.