قراءة في ملفات 1638 يومًا حول تدمير «الزراعة» المصرية

تعيش وزارة الزراعة المصرية هذه الأيام حالة من حالات المخاض، انتظارا لما يُخرجه الرحم السياسي الغامض لوزير جديد يحرك مركب الأغذية الذي جنح في بحر لم يمتلك أسراره وزير بخلفية مندوب تسويق ائتماني بنكي.

مرت الذكرى الرابعة لتعيين السيد محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، وسط ترقب وذهول ملايين المصريين من اختيار رجل مصرفي، امتلك خبرة قوامها أكثر من 39 عاما من العمل المصرفي والائتماني المالي، لقيادة سفينة إنتاج غذاء أكثر من مائة مليون مصري، فأجبرها على الجنوح، وهددها بالغرق خلال 1638 يوما من الإمساك بمقودها العملاق.

شهادة الزراعيين في تعيين القصير وزيرا للزراعة

وبعد تعييينه وزيرا للزراعة في الثاني والعشرين من ديسمبر من عام 2019، سجل جميع زائري القصير في مكتبه في ديوان عام وزارة الزراعة، ملحوظة إيجابية تتمثل في إصرار الوزير الجديد على مصاحبة الأجندة والقلم، لتسجيل وتدوين كل معلومة، وكل ملحوظة يمليها رئيس قطاع، أو مدير مديرية، أو رئيس إدارة مركزية، أو مستثمر زراعي، أو حتى أي محرر صحفي أو إعلامي يعمل في مجال الإعلام الزراعي، ما يشير إلى أن الرجل كان حريصا على التعلم، وجمع كل الأدوات التي تعينه على قيادة سفينة متعددة الأجنحة والطوابق، وتنوء بحمل لا تتحمله الجبال.

لاعب محترف في إحراز الأهداف السلبية

وتبين من خلال استطلاع الرأي الذي أجراه موقع "الأرض"، حول إنجازات السيد القصير في أربعة أعوام ونصف العام (1638 يوما)، أن الرجل جمع المعلومات، وتسلح بالقواعد واللوائح والقوانين، كي يمعن البصر والبصيرة في النفاذ من ثغورها لإحراز أهداف إيجابية تدفع عجلة التنمية الزراعية في مصر، لكنه على سبيل الخطأ أحرز كل الأهداف السلبية في شباك منظومة الإنتاج الغذائي، حيث تسبب في تراجع البحث العلمي الزراعي أولا، ثم الأداء العام الحقلي على صعيد إنتاج الغذاء النباتي والحيواني والسمكي كليا، والقيمة الاقتصادية المتردية للصادرات الزراعية التي زاد حجمها فعلا في الأعوام الأربعة الماضية.

نقاط سوداء في ملاءة الزراعة المصرية خلال 4 أعوام ونصف العام

ويحفل هذا التقرير برصد النقاط السوداء في ملاءة الزراعة المصرية، والتي تسببت في اختفاء المزايا النسبية النوعية لأرض مصر، وأجوائها، وخبراتها العملية المتراكمة لكتيبة بشرية قوامها أكثر من 5 ملايين إنسان، بين عامل في الزراعة والصيد، وباحث وأكاديمي جامعي، إضافة إلى أصول ثابتة ومتجددة كانت سببا في احتلال مصر سابقا، ولا تزال مبررا لطمع الطامعين الجدد في خيراتها أرضا وبحرا وجوا.

"الأرض" ترصد هذه النقاط السوداء في تاريخ علاقة السيد القصير بالزراعة المصرية

أولًا: صناعة الدواجن

ـ تسلم السيد القصير وزارة الزراعة التي تضم قطاعا ضخما لإدارة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر، برصيد قدره 4 ملايين دجاجة ونحو 38 مليون بيضة كل طلعة نهار، كانت تحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة، وتحافظ على سعر الدجاج اللاحم وبيض المائدة بسعر يرضي المستهلك على الدوام، ويظلم المنتجين حينا، ويرضيهم أحيانا أخرى.

ـ لم يعد مصري يجهل ما وصل إليه سعر كليلو الدجاج، وسعر طبق البيض، بعد أن كانت مصر تفاخر بأنها الأعلى جودة، والأقل سعرا في إنتاج البروتين الحيواني الأقل سعرا، والأكثر صحة، قياسا بنظيره من اللحوم الحمراء، وذلك لتراجع الإنتاجية العامة بنسبة لا تقل عن 60% للبيض، و45% للدواجن، وذلك بسبب الأهداف السلبية التي سجلها في هدف هذه الصناعة التي عانت ولا تزال من العشوائية، رغم مئات الخطط التي عُرِضَت عليه لتنظيمها وإنقاذها.

تجار حروب الذرة والصويا والأعلاف

ـ وفي صناعة الدواجن أيضا، لم يبرح سعر طن أعلاف الدواجن قبل اليوم الأول من ولاية السيد القصير 7500 جنيه، في الوقت الذي لم يزد فيه سعر شراء طن الذرة الطازجة من الفلاح المصري على 3500 جنيه، مقابل السعر ذاته تقريبا لطن الذرة المستوردة (إنتاج ثلاثة أعوام ماضية)، لكنه رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية، وزيادة المساحة المنزرعة من الذرة في مصر، وزيادة الإنتاجية عدة أضعاف، ارتفعت أسعار الذرة المستوردة والمحلية أيضا، وذلك لضعف مفاوضات السيد وزير الزراعة المصرفي القدير مع محافظ البنك المركزي المصري، لجعل واردات إنتاج الغذاء أولوية في منظومة تدبير النقد الأجنبي، لينفرد وزير التموين بالساحة، محرزا هدفا قاتلا في شباك صناعة الدواجن، وذلك بتحويل التدبير الدولاري لصالح استيراد الدواجن المجمدة ومجزءاتها، وإماطة اللثام عن نشاط تجار الحروب والأزمات الذين تكسبوا المليارات من تجارة مراكب الذرة والصويا والأعلاف عامة.

تصفية صغار منتجي الدواجن لصالح الكبار

ـ وبسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المبني على ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، وأزمة التدبير الدولاري في ظل الأزمات العالمية المتوالية، لم يجد محترف الائتمان المصرفي حيلة ائتمانة في دعم ومساندة نحو 70% من أهل هذه الصناعة، الذين يُطلَق عليهم لقب "صغار المربين"، فخرج معظمهم من دائرة الإنتاج، ليتوسع على أنقاضهم كبار المنتجين الذين انتقى قياداتهم للسيطرة على بيت المربين، وهو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر.

ـ وفي النقطة السابقة، أغلق وزير الزراعة إحدى عينيه عن ممارسات أباطرة الإنتاج الداجني المسيطرين على "اتحاد منتجي الدواجن"، وهم يديرون باقتدار وحنكة وخبرة، حلبة التجارة في خامات الأعلاف (ذرة وصويا)، حيث تاجروا بالإفراجات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وبدلا من توجيه مراكب الخامات إلى مصانع الأعلاف مباشرة، كانت تخرج إلى مخازن التجار المحتكرين الذين كانوا يتلاعبون بالأسعار على مدار الساعة يوميا، حتى تكسبوا أكثر مما يتكسبه تجار الحروب والأزمات.

تجنيد كبار منتجي الدواجن بالمصالح الخاصة

ـ ولضمان تحقيق أجندته الخاصة، نجح السيد القصير في استخدام صلاحياته كوزير، في تعيين 9 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، قبل انتخاباته السابقة (في 2/2/2021)، وذلك للإطاحة بهيئة المكتب التي كانت تمثل صداعا دائما في رؤوس وزراء الزراعة، للحفاظ على صناعة كان قوامها السابق 100 مليار جنيه (بسعر صرف 13 جنيها للدولار)، ونحو 3.5 مليون فرصة عمل أساسية، ومثلها مؤقتة لخدمة ماكينات إنتاج الدجاج اللاحم، وبيض المائدة.

رصيد وزارة الزراعة من سلالات الدواجن المصرية الأصيلة

يحفل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر حاليا بمئات النقاط السوداء، منها: امتلاك وزارة الزراعة قبل تعيين السيد القصير بيوم واحد، نحو 140 ألف رأس دجاجة من جدود السلالات المحلية والمهجنة عبر أكثر من 50 عاما من جهود باحثي الإنتاج الداجني، التابعين لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والتي كانت توزع على عدد من المحطات في معظم محافظات مصر، لصونها من الأمراض والأوبئة، والحفاظ عليها كرصيد للأجيال.

في هذه النقطة السوداء، اجتهد وزير الزراعة الحالي في نشر خبر عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء، بتكذيب خبر ذبح دواجن 14 سلالة مصرية وهجينة مستنبطة، كانت موزعة على محطات بحوث الإنتاج الداجني، التي استأجر بعضها، وترك معظمها للتخريب بسبب جوع القطعان، وعدم توفير ميزانية لشراء أعلافها، وتدمير خطوط الإنتاج العلفية التي كانت مجندة لخدمتها، مع تحويل الباحثين الذين سربوا خبر المذبحة للتحقيق، مع محاولة التنكيل بهم.

الثورة السمكية ومآسي الصيادين

وفي مجال الثروة السمكية، لم يفلح السيد القصير في استثمار الإمكانات والجهود الجبارة التي جندتها الحكومة المصرية في خدمة البحيرات الطبيعية، فلم يرشح "أهل المهنة" من علماء البحار والبحيرات والصيادين الخبراء بمهنة الصيد، عند بدء العمل في تطهير البحيرات وتعميقها، حتى باتت تشبه مزارع سمكية عملاقة، تتطلب ملايين الأطنان من الأعلاف الطافية لتنمية ثروتها السمكية.

ـ لم يستمع القصير إلى الاستغاثات المتتالية من علماء البحار والبحيرات الثروة السمكية وشيوخ الصيادين، بأن التعميق الكلي للبحيرات الطبيعية، لا يفيد في تنمية الثروة السمكية، حيث أن التعميق يعني عدم وصول الضوء إلى قيعان البحيرات، وبالتالي عدم نمو الطحالب والنباتات البحرية التي تتغذى عليها الأسماك، إضافة إلى إعدام فرص الصيد التقليدي لآلاف الصيادين سواء بالمراكب الصغيرة، أو الصيد بالأيدي بالطرق التقليدية التي اعتادوها منذ مئات السنين، ليتحول معظمهم إلى خانة المرض والبطالة والفقر والجوع.

القمح وما أدراك ما قصة القمح

لم يكلف السيد القصير نفسه بالاجتهاد ورفع حرارة النقاش حول تحفيز الفلاحين لزراعة القمح، مع ترك مقعده باردا في حلبة تحديد السعر الاسترشادي الضامن للربحية، وفقا للدستور، لينفرد وزير التموين بمهمة تسديد الهدف في مرمى "الزراعة"، وذلك بتحديد سعر توريد طن القمح، بمبلغ يقل عن الأقماح المستوردة، مع بيع النخالة للفلاح مربي الماشية بسعر 11 ألف جنيه لاستخدامها في تربية عجول اللحم.

إنتاج اللحوم الحمراء

لا يخفى على أحد من مربي الماشية في مصر، سواء مزارع تسمين، أو مربين فرادى في القرى، أن الحمى القلاعية تحصد سنويا عددا من رؤوس الماشية التي يمكنها أن تسد قسطا كبيرا من فجوة اللحوم في مصر، والتي يصل قوامها إلى نحو 500 ألف طن سنويا، حتى بلغ سعر كيلو اللحم الأحمر مبلغا لا يمكن أن يتناسب مع حالة الغلاء العالمية التي يتزرع بها.

ـ لا يعترف وزير الزراعة الحالي بأن منظومة إنتاج اللقاحات البيطرية في معهد إنتاج الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية، تتبع تقنيات عقيمة، وأساليب عفا عليها الزمن، ومع ذلك تصبح إلزامية للتحصين للمربين المرتبطين ببرنامج التأمين على الماشية، فتتعرض القطعان للموت "الفطيس" سنويا، مع التعتيم الإعلامي لعدم بلوغ الحقيقة طاولة رئاسة مجلس الوزراء، أو مسمع رئيس الجمهورية.

قطاع الإنتاج وممتلكاته وأصوله

حسنا فعلها السيد القصير كوزير زراعة، حين تجسدت غيرته السلبية من كل علماء الزراعة وباحثيها، ومهندسيها الأكفاء، فرصد ذات يوم بذوغ نجم رئيس قطاع الإنتاج السابق، الذي حرك المياه الراكدة، وأضاء مصابيح مطفأة بفعل الإهمال العمدي، وأدار عجلات الماكينات المعطلة التي جمدها صدأ التوقف القسري، فلما أينعت رأس القيادي الشاب الذي حقق هذا النجاح، نفذ الوزير الشطر الثاني من القاعدة، فأطاح برأسه وجمده في هيئة يطلق عليها "ثلاجة قيادات وزارة الزراعة"، وليعمد حرق ما تبقى من اسمه في حملة سلبية على مفارش تخزين البصل، بدلا من العمل طوال العام مع الأجهزة الموازية لتنظيم تصديره، بما يحقق المستهدف في سعر البيع بالداخل، وجني قيمة أكبر من تصدير كميات أقل.

معركة البصل ومزارعيه ومصدريه

الرجل المصرفي القدير الذي لم يترك زائرا من زواره دون استعراض عضلاته الائتمانية والمالية، لم يدرك أن البصل محصولا استراتيجيا، يتطلب التخزين بالطريقة التقليدية تحت تلال من قش الأرز من أول يوم حصاد في منتصف أبريل من كل عام، حتى تسليم المرقد للمحصول الجديد في الموعد ذاته سنويا، كونه لا يصلح للخزن الهوائي، ولا توجد طرق حديثه لتخزينه غير الأجران الشاسعة.

- ولأن قطاع الخدمات في الوزارة شاخ ونام حراسه في الخدمة أربعة أعوام كاملة ونصف العام، خارت كل عجلات الرصد وآليات الحصر، فلم يدر الوزير أن مساحة زراعة البصل في موسم حصاد 2023، تراجعت بنسبة تزيد على 60٪، بسبب وعكة هذا المحصول في موسم 2022، وخسارة مزارعيه، ومع تعافي هذا المحصول ومزارعيه بمفعول الأسعار النارية، عادت زراعته بمساحة جيدة، وبلغ الإنتاج ذروته في موسم 2024، ليصطدم بتمديد قرار منع التصدير حتى نهاية مارس الماضي، ثم إغلاق السعودية منافذها أمام أبصال العالم، بهدف حماية محصولها المحلي.

هبوط اضطراري عرَضي مرَضي لأسعار البصل

- ومع إثارة الرأي العام ضد تجار البصل ومصدريه، لجأ السيد القصير إلى استخدام طريقته المعتادة في صد الهجوم، بتجييش الحملات البوليسية من رجال وزارة الزراعة لهجومهم على مفارش البصل في المواقع المعتادة لتخزينه الاستراتيجي، برفقة رجال وزارة التموين (جهاز حماية المستهلك)، محرزا هدفا سلبيا تسبب في هلع التجار وتجريف المخزون بطريقة همجية نحو الأسواق ونواصي الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ توزيع الجمعيات الأهلية، والشوارع الأكثر ازدحاما بالسكان في المدن الكبرى، ليهبط سعر البصل عرضيا ومؤقتاً من 50 إلى 20 جنيها مرة واحدة، وليقترب من الانبطاح تحت سقف 15 جنيها، مع تهليل رجال الزراعة بنجاحهم في توجيه ضربة قاصمة للمخزون الاستراتيجي من البصل، ولمزارعيه، غير مفرقين بين "الخزن الاستراتيجي" و"الخزن الاحتكاري"، والأخير لم يمارسه سوى عدد لا يزيد على 4 أشخاص من المحتكرين الجشعين في عموم مصر.

مخاوف من حرث زراعات البصل الحديثة واستيراد المجفف والمسحوق

- هذه الحملات غير الموفقة، دفعت المزارعين للتفكير في حرث المساحات المنزرعة حديثا من البصل، في بداية موسم 2024، خوفا من عودة سيناريو الخسائر المنتظرة في موسم الحصاد والتخزين للتصدير، وبذلك يتسبب السيد القصير بمشاركة رجال (التموين) في استيراد مصر لسلعة البصل، مثلما أصبحت عرضة لاستيراد بيض المائدة مبسترا ومجففا في عبوات ورقية، وكان من الأجدى العمل على تنظيم المعادلة بين صادرات البصل وبيعه بالداخل، على مدار العام، من خلال تفعيل منظومة الحجر الزراعي (وزارة الزراعة) والمجلس التصديري للحاصلات البستانية (وزارة الصناعة والتجارة الخارجية)، وبشن حملات دورية موزونة من رجال جهاز حماية المستهلك (وزارة التموين) على مفارش كبار تجار ومصدري البصل.

في انتظار صافرة الحكم لتحقيق شعار "تحيا مصر"

ولأن المباراة غير متكافئة، وتسجيل فريق الزراعة المصرية عددا من الأهداف السلبية في مرماه يزيد على الرقم القياسي، ينتظر المتفرجون من الجمهور صافرة الحكُم العدل بإنهاء المبارة، بإعادة تسيير مركب الزراعة المصرية، الجانحة في عرض البحر، مع إنزال القبطان الارتجالي، عسى أن يهدي مصر قبطانا خبيرا زراعيا يتسلح بالعلم والخبرة فينقذها من الغرق، مع بدء ولاية جديدة لرئيس لا يدخر جهدا في تحقيق الأمن المجتمعي لمصر، من بوابة إنتاج الغذاء، ومحاربة الجوع والفقر والمرض، تجسيدا حقيقيا لشعاره "تحيا مصر".