فرص واعدة لصادرات المكملات الغذائية المصرية بالسوق العربية والأفريقية.. تفاصيل

عقدت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية اليوم الجمعة المؤتم السنوي لها تحت شعار "غذاء آمن لمستقبل آمن"، حيث يأتي مواكبا لليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يهدف إلى رفع الوعي حول أهمية على الغذاء على جميع المستويات، وتعزيز الجهود العالمية للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

حضر المؤتمر الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء والأستاذة رشا جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية ، الدكتور امجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا التصنيع الغذائي التابع لوزارة الصناعة والتجارة ولفيف من أصحاب وشركات ومصانع المكملات الغذائية.

وأكد الدكتور محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، أن حجم استثمارات القطاع بلغت 10 مليارات جنيه حتى الآن، متوقعا المزيد من الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن صناعة المكملات توطنت حديثا في مصر وستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد.

أضاف رئيس الجمعية، أن قطاع المكملات ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وفتح آفاق التصدير حيث تبنت الجمعية رؤية مستقبليه للوصول بصادرات هذا القطاع إلى مليار دولار خلال ال5 سنوات السنوات القادمة، وبارتفاع 4 أضعاف عن حجم الصادرات الحالية البالغة 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا مطردا عاما بعد عام.

وأشار إلى أن الوعي العالمي بأهمية المكملات الغذائية والذي تزايد -بصورة واضحة- بعد أزمة كورونا يعد من أهم أسباب زيادة علي العالمي علي المكملات، والذي بدوره يمثل فرصة تصديرية لكل من يستطيع علي الأفضل على مستوى العالم، موضحا أن هناك فرصا واعدة لصادرات المكملات بالسوق العربية والأفريقية علي العمل على ثبات التشريعات التي يعمل خلالها القطاع والسماح بتصنيع وتسجيل المكملات وفقا للمراجع الدولية وبالحد الأقصى للتركيزات الفعالة حتى تستطيع المكملات علي المنافسة على المستوى العالمي.

وحول معايير الجودة التي تلتزم بها مصانع المكملات وهل هناك معايير مصرية تختلف عن العالمية، أكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تخضع لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية -لأول مرة- عام 2017 والتي كان لها الفضل في صياغة اللوائح الجديدة المنظمة والمشجعة لتوطين صناعة المكملات الغذائية في مصر مما يوضح توجه الدولة نحو عملية لتوطين صناعة المكملات، مشيرا إلى أن مصر تعتمد في صناعة المكملات على المعايير الأوروبية.

وأشار إلى أنه قبل إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء عانت هذه الصناعة من التهميش وعدم الانضباط والعشوائية مما جعل العديد من الأشخاص يستخدم المكملات المستوردة فقط لضمان الجودة والكفاءة ولكن اختلف الأمر بعض تنظيم الصناعة وفقا لتعليمات وإشراف هيئة سلامة الغذاء من خلال الإجراءات واللوائح التي تصدرها.

وأضاف أنه يتواجد على مستوى الجمهورية نحو 34 مصنعا مكملات غذائية باستثمارات إجمالية تتخطين 5 مليارات جنيه وأنها معتمدة في القائمة البيضاء لسلامة الغذاء وبها نحو 150 خط إنتاج مختلف.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد أنور، على أهمية نشر ثقافة سلامة الغذاء في مصر، خاصة أن المشاكل الصحية الناجمة عن تلوث الغذاء تضيف أعباء كبيرة جدا علي المنظومة العلاجية، ويمكن تلافيها في حالة الاهتمام بجودة وسلامة الغذاء المطروح بالأسواق.

وأضاف، أن الحفاظ على سلامة الأغذية هي عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي عند المستهلك، ويجب مراعاة جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى الحصاد والتخزين، وصولا إلى الإعداد ومن ثم إلى الاستهلاك.

وأوضح محمد أنور، أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحدا من كل ١٠ أفراد في العالم يحدث له تسمم غذائي سنويا، وتتوقع أن من يفقدون حياتهم سنويا نتيجة لحوادث تلوث الغذاء يصل إلى ٤٢٠ ألفا سنويا، وتقريبا ٤٠ % من الأطفال تحت ٥ سنوات يحدث لهم حالات تلوث غذائي.

وأضاف، أن التكلفة المباشرة في في عدم الاهتمام بسلامة الغذاء تتمثل في فقد الأرواح وتكلفة الأدوية والمستشفيات والآثار غير المباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وتأثر الإنتاجية، وهناك أيضا الآثار التراكمية المتمثلة في ظهور أمراض مزمنة تكلف الدولة والأفراد الكثير، وتتسبب في فقد للأرواح قبل المتوسط العمري العالمي وتأخير النمو الاقتصادي.

وأشار، أنور، إلى أن أشكال وأسباب التلوث الغذائي تتعدى من بكتيري إلي فطري أو المبيدات أو الإشعاع والمعادن الثقيلة أو بعض المشاكل الفيزياقية مثل وجود مسامير أو "دوبارة" أو قطع زجاج مثلا في داخل الغذاء، لافتا إلى أن مصادر ذلك كثير سواء أثناء زراعة أو حصد أو تربية أو تصنيع ونقل وتخزين الأغذية أو من مصادر المياه المستخدمة في الغسيل والتصنيع.

ولفت النظر إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بدور كبير ومتابعة للمصانع والشركات، لكن ثقافة سلامة الغذاء ما زلت بسيطة لدى المستهلك المصري مقارنة بالدول المتقدمة.

ومن جهته أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك بعض المغالطات والمفاهيم الخاطئة التي تسيء لصناعة المكملات الغذائية، مشيرا ً إلى أن الهيئة تستهدف الاستثمار في هذه في صناعة المكملات الغذائية من خلال بيئة استثمارية وقانونية وتشريعية جاذبة، كما أن الهيئة تضع في اعتبارها في المقام الأول المستهلك، حيث يحصل على منتج آمن ومطابق لمواصفات هيئة سلامة الغذاء.

أكد الهوبي خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لسلامه الغذاء، أن الهيئة تدعم الصناع وأصحاب الشركات، في توفير التشريعات والدورات تدريبية، والحصول على القائمة البيضاء لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع بشكل عام.

أشار الهوبي، إلى أن هناك اهتمام كبير بالمنتج المحلي ، خاصة أن هذا الاهتمام سينعكس بالطبع على الصادرات.

أكد أن الدول تنظر الى وضعية المنتج في بلد الصنع مشيراً إلى أن الهيئة تعطي إهتمام كبير بصناعة المكملات الغذائية وضبط الالتزام بشروط ومعايير الهيئة مما يعزز فرص التصدير الى الخارج.

وأشار إلى أن جمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، عليها دور توعوي للصناع في هذا القطاع ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء قائمة بيضاء للمستوردين بهدف عمل تاريخ لكل مستورد وعدد الشحنات المرفوضة له ومدى التزامه وكفاءته، ليكون ذلك جزء من منظومة تقييم المخاطر للمواد الغذائية المستوردة، لافتاً إلي أنه في حالة رفض رسائل غذائية مستوردة فإن هناك لجنة تظلمات مستقلة تبحث طلبات التظلم وإذا استدعى الأمر سحب العينات فإنه يتم تحليلها في جهات مستقلة.

وأضاف أن الهيئة عملت على تحديث النظم التشريعية من خلال العمل على تبني تشريعات قابلة للتطوير ومصممة خصيصا لتناسب السياقات المحلية دون الإخلال بالتشريعات الدولية والتي يستطيع قطاع الصناعة معها تعزيز إنتاجية الغذاء ونوعيته وتحسين الأمن الغذائي والسلامة الغذائية وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن الإطار الاستراتيجي للهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023 - 2026 يسعي إلى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال التحول إلى نظم رقابية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، إضافة إلى تعزير تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية وزيادة قدرتها على النفاذ إلي الأسواق الإقليمية والعالمية.