مزارعون يطالبون الحكومة بزيادة أسعار قنطار القطن: «أرباح الفدان غير مجدية»

قال محمد إسماعيل، مدير جمعية زراعية بالشرقية، إن تكاليف زراعة فدان بمحصول القطن زادت بارتفاع الأسعار، كما تزيد موسميا بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية.

جاء ذلك تعليقا على تحديد الحكومة لسعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية حيث حددت سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأوضح «إسماعيل» تكلفة زراعة الفدان كالتالى:-

التجهيز والزراعة :

- تكاليف تجهيز الأرض وتسويتها، أجر 3 عمال للتخطيط والمصاطب، قيمة شيكارة بذرة القطن من الجمعية الزراعية، أجرة 6 سيدات لزراعة القطن، قيمة 4 شكائر سوبر تربل 200 كيلو فى الشراقى مع الحرث، قيمة رش الحشائش مع الحرث قبل الزراعة، أجر 6 عمال لخف القطن، أجر 6 عمال للعزيق الأول للأرض، أجر 5 عمال للعزيق الثانى للأرض، أجر 5 عمال للعزيق الثالث للأرض، قيمة 3 شكائر يوريا والرى الأولى والسماد.

الخدمة والرعاية:

- تكاليف شراء المبيدات الموصى بها نسبة حسب الإصابات، قيمة شيكارة بوتاسيوم ورش الأرض، قيمة شيكارتين يوريا من السوق السوداء، قيمة رش مبيدات من السوق السوداء 3 مرات بدون المقاومة الدورية لكل رى، أجر 5 عمال لرش الأرض بالموتور، تكلفة مقاومة الأرض من الجمعية الزراعية، قيمة 5 صفائح جاز للماكينة طوال مدة الري، قيمة 2 جركن زيت محرك.

الحصاد:

- قيمة جمع محصول القمح 5 قنطار للفدان حد أدنى ، قيمة أكياس خيش لتعبئة القطن، قيمة تقطيع الحطب ونقله بالمقطورة وإخلاء الأرض ، قيمة الضرائب العقارية، مبلغ إيجار الفدان الواحد حسب منطقة الزراعة.

وأشار إلى أن تكلفة زراعة الفدان تخطت 30 ألف جنيها، فيما وصلت إنتاجية الفدان 8 قناطير، ووصل متوسط سعر القنطار إلى 10 الاف جنيها تقريبا.

ووفقا لدراسة الجدوى التي أقرها الخبراء في زراعة القطن فهل سيستمر المزارعون في زراعة القطن؟.. واستطلعت «الأرض»، أراء بعض المزارعين لمعرفة مدى رضاهم عن السعر المحدد ؟ ومدى جدوى زراعة القطن في ظل الأسعار المعلنة للموسم المقبل . فيما أعلن مزارعون متخصصون في زراعة القطن ، تراجعهم عن قرار زراعة المحصول الاستراتيجي خلال الموسم المقبل إلى أن تتحسن الأسعار، مشيرين إلى أن الأسعار المحدددة ليست مجزية، مؤكدين أن قيمة الأرباح العائدة من الفدان غير مجدية مع مقدار المجهودات والتكاليف التي يحتاجها على مدار الموسم.

وقال محمد مصباح، مزارع قطن، «أنا مش هزرع قطن»، فيما قال محمد حسن، مزارع قطن: «إن حد زرع تاني.. ابقى قابلني».

وطالب مزارعو القطن بضرورة رفع الأسعار حتى تكون زراعة المحصول مجزية اقتصاديا. وقال السيد فرج، مزارع قطن، إن السعر لا يجب أن يكون أقل عن 20 و25 ألف جنيه للقنطار.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد يحيى، رئيس بحوث بمعهد القطن، أن السعر مجزي وهو سعر ضمان بمعنى أنه أقل سعر لكن السعر النهائي سيكون أكثر من ذلك.

وأكد الدكتور مصطفي عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إن سعر توريد القطن الذي أعلن عنه مجلس الوزراء يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الأستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان.

أشار، إلى تحديد سعر ضمان توريد القطن لهذا العام ليكون 12,000 جنيه لقنطار الوجه البحري، و10,000 جنيه لقنطار الوجه القبلي، ليس نهائي، وإنما هو آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، كما أنها ملتزمة بها الدولة طالما في صالح المزراع، ويأتي هذا في اطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري.