ماذا يطلب الأطباء البيطريون من نقيبهم المقبل؟

تباينت مطالب الأطباء البيطريين من نقيبهم المنتظر، بعد انتخابات التجديد النصفي في نقابتهم، في السادس من مارس المقبل، بين من يأمل في إنقاذ النقابة من حالة الضبابية التي سيطرت عليها سنوات طويلة مضت، وبين طامع في نيل حقوقه المهدرة التي تجعله في درجة متساوية مع زملائه من البشريين والصيادلة في اتحاد المهن الطبية.

وبمناسبة ترشح الدكتور مجدي حسن الخبير البيطري، ورئيس المجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر ، لمنصب النقيب العام للأطباء البيطريين، تبارى مؤيدوه في سرد الاقتراحات التي تعينه على إنقاذ نقابتهم من وضعها الذي لا يليق بهم، وتتمحور حول: رفع كفاءة الطبيب البيطري مهنيا واجتماعيا، وتحسين الأوضاع المعيشية للأطباء الذين إحيلوا إلى التقاعد، وذلك بصياغة البرامج التي تخلق فرص عمل للأطباء البيطريين، مع إعدادهم فنيا ومهنيا للاعتماد على أنفسهم.

كما طالب عدد من مؤيدي ترشيح الدكتور مجدي حسن لمنصب نقيب عام الأطباء البيطريين، بتفعيل برامج واقعية لحماية الأطباء البيطريين من دخلاء المهنة وتفعيل القانون وتغليظ عقوبات من ينتحل عمل الطبيب البيطري.

مطالب خارج قدرات نقيب الأطباء

وقال أحد مؤيدي الدكتور مجدي حسن على "جروب" خاص بعدم ترشحه نقيبا للأطباء البيطريين، إن هناك أمورا لا أحد يستطيع الوعد بتحقيقها لأنها خارج سلطة النقابات وهي أمور سيادية، قاصدا بذلك التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، "أما ما يمكن المطالبة به هو خلق فرص عمل للأطباء البيطريين وإعدادهم مهنيا وفنيا للاعتماد على أنفسهم، وحماية الأطباء البيطريين من دخلاء المهنة، وتفعيل القانون وتغليظ عقوبات من ينتحل عمل الطبيب البيطري، إضافة إلى مطالبة وزارة الزراعة بحماية الأطباء البيطريين العاملين في المجازر وحملات التحصين، مع تفعيل دوره في منظومة سلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني، وهو حق أصيل للطبيب البيطري دون غيره.

صندوق معاشات الأطباء البيطريين وقانون الدمغة الطبية

وتحدث المؤيدون لترشيح الدكتور مجدي حسن عن صندوق معاشات الأطباء البيطريين، مؤكدين على ضرورة التكاتف مع نقابات المهن الطبية الأخرى (بشري وصيدلة وأسنان)، للعمل علي تنمية صندوق المعاشات والعمل علي زيادتها دوريا لمجابهة الغلاء، مع الالتفات الواقعي والعملي تحسين ظروف جميع الأطباء البيطريين، ومنهم: أطباء المعاشات، أطباء وزارة الزراعة، أطباء معاهد البحوث، أطباء هيئة سلامة الغذاء، أطباء وزارة الصحة، أطباء شركات الأدوية، الأطباء الذين لم يصبهم الدور في التعيين، وأطباء الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة.

صندوق معاشات الأطباء البيطريين

وذكر عدد من المؤيدين على "الجروب" الخاص بترشح الدكتور مجدي حسن لمنصب نقيب الأطباء البيطريين، أن المصدر الأساسي لصندوق تنميه المعاشات هي الدمغة الطبية التي يتم تحصيلها بقانون رقم ٦٢ لسنه ١٩٤٩ المعدل عدة مرات، دون تعديل قيمة الدمغة الطبية من المبالغ الزهيدة التي لم تعد موجودة في جدول العملة المصرية، وهي 20 مليما، "وقياسا على ذلك، هناك أشياء مهمة مثل تقاعسل جهاز الدمغة الطبية عن تحصيل المبالغ من المنشآت الطبية، لذلك يجب على مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية السعي لتفعيل عملية التحصيل وتغيير بعض بنود قيمة المبالغ المحصلة عن طريق موافقه تشريعية، على أن تتوافق مع الأسعار والعملات الحالية".

مطالب بحق الأطباء البيطرييين في الكشف على واردات الحجر البيطري

وتحدث الأطباء البيطريون فيما بينهم على استحواذ هيئة سلامة الغذاء منذ صدور القرار الجمهوري رقم ١ لسنه ٢٠١٧ بإنشائها، على ٩٠٪ من اختصاصات الحجر البيطري من المنتجات الواردة من الخارج من أصل حيواني، مع عدم تحصيل دمغة طبية عليها وفقا للقانون، نظرا لأن قانون إنشاء الهيئة ونظام تحصيلها الذي تديره شركة خاصة، لا يتضمن تحصيل الدمغة الطبية، وهذه مخالفة صريحة للقانون، وليست مخالفة للقرار الجمهوري بإنشاء هيئة سلامة الغذاء".

واقترح الأطباء البيطريون ضرورة تواجد مُحصِّل من جهاز الدمغة الطبية لتحصيل هذه المبالغ بناءا على القانون، "وهو إجراء قانوني يضمن تضاعف أموال صندوق المعاشات للأطباء البيطريين، وبالتالي زيادة المعاشات بنسبة كبيرة ترفع قدراتهم على مجابهة الظروف المعيشية الحالية".

نسبة للنقابة من الموافقات الاستيرادية للأدوية البيطرية

واقترح الأطباء البيطريون أيضا زيادة دخل النقابة من خلال نسبه النقابه من الموافقات الاستيرادية لشركات الأدوية، ونسبة أيضا من تراخيص مزارع الإنتاج الداجني والحيواني، إضافة إلى خلق فرص عمل تتمثل في الإشراف على المزارع من قِبل النقابة بشباب بيطريين بنصف التكلفة.

كادر المهن الطبية يحرم الأطباء البيطريين من العلاوة

واستعرض الأطباء البيطريون في مطالباتهم للنقيب الجديد المرشح، قانون رقم ١٤ لسنه ٢٠١٤ والخاص بكادر المهن الطبية، الذي تم صرفه لجميع العاملين بالمنشآت الطبية، وأغفل حق البيطريين الحكوميين، ملوحين بحكم من هيئة قضايا الدولة لصالح زميل لهم يعمل بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، "ويمكن للنقابة العامة رفع قضية جماعية نيابة عن الأطباء البيطريين الذين يعملون بالجهاز الإداري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، للمطالبة بالمثل".

رسالة إلى نقيب الأطباء البيطريين المرشح

ووجه طبيب بيطري من مؤيدي الدكتور مجدي للترشح نقيبا للأطباء البييطريين المصريين، رسالة قال فيها: نتمنى أقصى جهد لتعويض النقص الحاد في عدد البيطرين في الحكومة، مما أدى إلى تدهور الصحة العامة والتلوث الغذائي لمراقبة الأغذية والذبح في البيوت والشوارع، وأصبح التعداد الماشية المحلية أقل من الثلث لعدم وجود رعاية بيطرية، مع تدهور حال الوحدات البيطرية، حيث أصبحت مستنقعات بلا أطباء بيطرين.

واستطرد الطبيب البيطري في رسالته: وحتى لو كان هناك اتجاه للخصخصة يجب مراعاة هذا الأمر لصالح الفلاح المربي والطبيب البيطري، "لكن الواقع هو تفريغ الحكومة من البيطرين بدون تعويض، أو بديل للطبيب البيطري وإسناد البيطرة إلى، غير متخصصين".