تنمية البحيرات والثروة السمكية يناقش إجراءات تصدير الأسماك المصرية للاتحاد الأوروبي

استقبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ممثلي الشركات والمنشآت المصرية المصدرة للأسماك للوقوف على الإجراءات اللازمة لفتح باب التصدير للأسماك المصرية ومنتجاتها الي الأسواق الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء متمثلة في إدارة الرقابة على الأسماك.

شارك في الاجتماع ممثلي الشركات والمنشآت المصرية العاملة في القطاع منهم الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ، شركة ايجيبت فيش، شركة كينج فيش، شركة الأسكندرية للاستيراد والتصدير ، شركة صلا ، شركة الرضوان ، مصنع ماكراي ، ومصنع صابرينا بيسكا وغيرهم.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من المهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد موضحاً فيها دور الجهاز لدعم القطاع الخاص وتحقيق أعلى فائدة مرجوة ، مؤكدًا على الإدارة التشاركية بين الجهاز وسلامة الغذاء والشركات والمنشآت العاملة في القطاع والذي يمثل أصحاب المصلحة في هذا الشأن.

قام مجاهد بعرض الخطوات التنفيذية للإجراءات اللازمة لفتح باب التصدير والتأكد من تطبيق متطلبات الاتحاد الأوروبي من حيث تتبع المنتج السمكي من المنشأ وحتى التصدير ، والتأكيد علي وجود صورة من سجل الانزال للمركب معتمدة من مسئول الحصر بالميناء والمتوافق مع البيانات بطلب التصدير حتي يتم إصدار شهادة المصيد للتصدير.

كما قامت الأستاذة مروة لطفي مدير إدارة الرقابة على الأسماك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء باستعراض الموقف لاستقبال البعثة التفتيشية من الاتحاد الأوروبي للمراجعة والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ، وأن الجهات القائمة على إدارة الملف لا يوجد لديها رفاهية الوقت ، ولابد من التكاتف بين جميع الأطراف لإحكام نظام التتبع للمنتج السمكي ، كما تم التأكيد علي ضرورة تسجيل واعتماد المراكب بسلامة الغذاء كمورد أولي للمنشأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من سلسلة تداول الأسماك.

تطرق الحديث أثناء الاجتماع إلى تصدير المنتجات السمكية من المزارع المصرية ، حيث أوضح ممثلي الجهاز أنه تم انشاء إدارة للرقابة على جودة الأسماك بالهيكل التنظيمي للجهاز وتختص بوضع منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية ، والمتابعة والتفتيش على المواقع الإنتاجية السمكية (المفرخات – المزارع) ، وضمان تطبيق الاشتراطات الفنية والبيئية ، وضع القواعد الملزمة للمفرخات والمزارع السمكية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع مراحل الإنتاج السمكية ، تنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على المعالجة أو مطهرات أو العقاقير البيطرية داخل المواقع الإنتاجية السمكية ، كما تم انشاء مقترح لمنظومة تكويد وتتبع المواقع الإنتاجية السمكية ، وسوف يتم الإعلان عن بدء التسجيل بالمنظومة في القريب العاجل وذلك لضمان إحكام الرقابة على تلك المواقع.

أوضح مجاهد أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود سياسات مستدامة لتطوير صناعة الأسماك والمأكولات البحرية ، والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة العاملين بالقطاع لاستعادة الثقة في المنتجات المصرية ، خاصًة وأن قطاع الأسماك أحد الصناعات التنافسية التي يمكن الرهان عليها للتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.

وفي نهاية اللقاء أعرب جميع ممثلي الشركات والمنشآت وأصحاب المصلحة عن استعدادهم الكامل للتعاون مع جميع الجهات القائمة على إدارة الملف لإحكام سلسلة تداول الأسماك من المنشأ حتى التصدير ، وذلك من منطلق المصلحة العامة ودعماً للاقتصاد المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها.