«السلع الغذائية»: مصر تستورد كل أنواع الحبوب.. ونأمل في استقرار أسعار الأرز

تستورد مصر كل أنواع الحبوب بشكل كبير سنويا لتغطية احتياجات السوق، نظراً لزيادة الطلب وقلة المعروض حتي لا تتسبب في تعطيش السوق، ويعتبر الفول والعدس من أكثر المحاصيل استيرادًا، حيث أن السوق يحتاج سنوياً إلي 650 ألف طن فول، بينما العدس إلي 160 ألف طن.

وقال المهندس مصطفي النجاري، عضو لجنة السلع الغذائية الأساسية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دولة مستوردة لكل الحبوب ما عدا الأرز، مضيفاً أن مصر تحتاج من الفول تقريباً من 50 لـ55 الف طن شهريا، أي ما يقارب الـ 650 ألف طن سنويا، ولا تنتج إلا 100 ألف طن، لذا فإن مصر تحتاج لاستيراد ما بين 550 لـ580 ألف طن سنويا.

وأوضح «النجاري»، خلال تصريحه لموقع «الأرض»، أن أهم الدول المصدرة لمصر هي انجلترا والاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، ليتوانيا)، ثم تأتي أيضا أستراليا كلاعب إيجابي وأساسي في تحقيق التوازن نظراً للجودة وكونها تنتج محاصيلها في مواعيد مختلفة عن أوروبا، مشيراً إلي أن الميزة المهمة لهذه الدول أنها تصدر بإستمرار بيانات مسبقة عن توقعات المحاصيل لديها مما يسهم في بيان الموقف العالمي من الحبوب لديها، ويحدد للمستوردين كيفية اختيار الوقت المناسب للاستيراد.

وأكد عضو لجنة السلع الغذائية، أن هذا الشتاء شهدت أوروبا إنخفاض لمحصول الفول، من حيث الكمية والجودة، وعلي الرغم من أن أستراليا محصولها كان أقل من الأعوام الماضية، إلا أن جودتها كانت أعلي، ونظراً لبعد دولة أستراليا فإن الاستيراد يتم من خلال كبار المستوردين أو من خلال تجمع مجموعة من المستوردين للاستيراد عن طريق بواخر تصل لـ50 ألف طن، ولكن نظرا للمشاكل الحالية في البحر الأحمر وارتفاع معدلات المخاطر، فطبيعي أن ترتفع أسعار النوالين وتأمين المخاطر مما يؤثر علي الأسعار في مصر، لذلك فإن التصدير من مصر للفول الطازج أو الحب أو المدشوش يتم من خلال آليات، تضمن لمصر التواجد في السوق العالمي، حيث أن الفول المصري يعتبر أعلي جوده وسعرًا من الفول المستورد، كما تشجع الحكومه تصدير الفول المجمد و المعلب نظراً إلى القيمة المضافة المكتسبه للخام.

مصر تستهلك 160 ألف طن عدس سنويا

وقال «النجاري»، إن بالنسبة للعدس فإن الاستهلاك السنوي لمصر تقريبا من 155 لـ 160 الف طن، ويتم استيراد تقريبا 95% من هذه الكمية، حيث أن العدس العالمي أرخص من المصري، ولا يقدم الفلاح علي زراعته، لارتفاع تكاليف الزراعة وضعف الإنتاجية في المتوسط العام.

وتابع أنه نظراً لأن أكبر الدول المصدرة للعدس لمصر هي «تركيا وكندا واستراليا والهند»، فإن الارتفاع في السعر في السوق راجع لزيادة أسعار السلعة في بلدها وانخفاض قيمه الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومع شح توافرها في البنوك يؤدي في أغلب الأحيان لقيام المستورد تدبيرها خارج إطار البنوك بأسعار أعلي من قيمتها الرسمية مقابل الجنيه.

ـاستقرار في أسعار الأرز المصري

وتوقع عضو اللجنة، أن تشهد الفترة المقبلة استقرار في أسعار الأرز المصري مع وجود اتفاقيات لاستيراد أرز أرخص سعرا و مقارب للذوق المصري.

ولفت عضو لجنة السلع الغذائية الأساسية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلي أنه لوحظ خلال العامين الماضيين أنه يلزم دراسة سلة الغذاء للمواطن المصري دراسه مستفيضه ومتخصصه، حيث أن السلع تتأثر بعضها ببعض، دون النظر لكون السلعه منتجه محليا أو مستوردة، ونظراً لأن محصولي الفول والقمح كلاهما محاصيل شتوية وتزرع في نفس العروة، فإن قدرات مصر علي تحقيق حدود أكبر من الكفاية لإحدهما تكون علي حساب المحصول الأخر، لذلك لابد من ربط هذه بعقود للمحاصيل التعاقدية مثل «الفول والعدس والأرز»، أسوة بالقمح وبنجر السكر والقصب والذرة ودوار الشمس وفول الصويا.

ـ مشاكل صناعو الحبوب في مصر

وقال «النجاري»، إن من ضمن مشاكل صناعة الحبوب:ـ

ـ الطاقات الإنتاجية الكبيرة مقابل قله الطلب نظراً لارتفاع التكلفة وانخفاض القدرة الشرائية.

ـ دخول مجموعات من العشوائيين في مجال صناعه الحبوب، وإنتاج منتجات رديئة بأسعار تقل عن المطاحن والمضارب النظامية، والتي تحمل بكثير من المصاريف والضرائب والاشتراطات البيئية الصحية، مما يؤثر علي قدراتها التنافسية.

ـ في بعض الأحيان تتعرض وحدات مضارب الأرز لمداهمات من مباحث التموين وعديد من فرق الرقابه ومصادره الخام الموجود عندهم وتوجيه اتهامات لهم بحجب البيع وتخزين كميات بغرض تعطيش السوق والتأثير في سعر السلعة، وكلها اتهامات واهيه تماما، والغرض منها تعليق مشاكل التخطيط عليهم، ويحدث ذلك وقت أزمات الوفره وتضخم سعر السلع فقط.

وتابع: «كثيرا ما ننصح أن تكون الحكومه لاعبا أساسيا في بعض الحبوب ومنها الأرز، خاصة أن الحكومه امتنعت خلال العامين الماضيين من شراء المحاصيل وقت الحصاد بسعر مرضي للفلاح، وتوفير المنتج علي مدار العام بما يحد تماما من دخول المضاربين والمخزنين في العملية التسويقية، وفرض أسعار لا تعبر عن واقع السوق بغرض التربح الفجائي».