الري والبيئة توافقان على عدد من المشروعات الإستثمارية في المدن الساحلية

عقدت الجنة العليا لتراخيص الشواطئ أجتماعاً برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدداً من المسئولين في الوزارات المعنية وممثلى المحافظات الساحلية المعنية السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقال وزير الري إن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ ناقشت خلال الإجتماع اللجنة 25 طلبا وموضوع بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظة السويس والهيئة العامة للتنمية السياحية وخاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) وموضوعين لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.

أوضح أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى 19 طلب ، وإرجاء البت في طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.

الموافقة على جميع المشروعات القومية

أشار إلى أنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح خمس حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .

الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .