الغرف التجارية تكشف مردود قرار قيد الأجانب بسجل المستوردين

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالتيسيرات الجديدة التي منحتها الحكومة المصرية مؤخرا للمستثمرين للأجانب في تملك العقارات دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات ومنح الجنسية لهم والإقامة والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، بجانب تمتع المطور والمستثمر الصناعي بحوافز استثمارية تتراوح ما بين 35 و55% من قيمة ضريبة الدخل، مؤكدا أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر كما سيكون لها مردود سريع على انتعاش إيرادات الدولة من الدولار.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين تعطي حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد الفيومي، أن برنامج الطروحات الحكومية يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا لعام 2022 وفق ما جاء بتقرير الأونكتاد.

أضاف، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهيئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والذي يؤدى إلى تحسن واستقرار سوق الصرف المحلي.