100 مليون دولار لبناء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس

- المزرعة التي ستكون الأكبر في إفريقيا ستخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنوياً
- المشروع هو الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفّي"

يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لعملية التحول الأخضر في مصر حيث أعلن اليوم عن إصدار قرض يصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.

ويتكون القرض من جزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر لصالح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح. ويشترك في تمويل القرض بنك اليابان للتعاون الدولي وبنوك تجارية خاصة مؤمنة من قبل شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وهو أول مشروع للبنك الأوروبي تشترك في تمويله هذه المؤسسات اليابانية.

وشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح هي شركة مساهمة تأسست في مصر ويمتلكها ائتلاف من الرعاة، بمن فيهم شركة إنجي وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة تويوتا تسوشو وشركة إيريس للطاقة القابضة.

وستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في إفريقيا. وستساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إخراج حوالي 217,000 سيارة من الطرق. وسيتم بيع الطاقة المولدة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مدى 25 عاماً.

وتعد هذه مزرعة الرياح واحدة من أولى المزارع التي يتم بناؤها في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفّي". وهذا البرنامج هو بمثابة التزام سياساتي رئيسي طوره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نيابة عن الحكومة المصرية وتم الإعلان عنه في قمة المناخ كوب 27. ويشكل المشروع الخطوة الأولى في عملية تهدف إلى توليد 10 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة بين عامي 2023 و2028. وسيساعد المشروع الحكومة المصرية في تحقيق هدفها في مجال الطاقة المتجددة.

وصرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات ووضع العديد من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية والتي تتمتع بها ربوع الجمهورية. ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينهم مشروع مزرعة الرياح بطاقة 500 ميغاوات في منطقة خليج السويس تنفيذ تحالف) شركة إنجي وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة تويوتا تسوشو وشركة إيريس للطاقة القابضة(. كما تساهم مشروعات الطاقة المتجددة في توفير الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى ويتواكب مع استراتيجية الطاقة للوصول الى نسبة 42 % من اجمالي القدرات من مصادر متجددة بمزيج الطاقة بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر 2030 إضافة الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة سوف تعزز فرص مصر لتصدير كميات من الكهرباء إلى اوروبا واسيا وافريقيا من خلال التوسع في مشروعات الر بط الكهربائي الجاري السير في إجراءات تنفيذها مع دول الجوار، الأمر الذي يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأضاف الدكتور شاكر أن ما سبق يبين منه مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والمحلية عامة وأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة جنبا إلى جنب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ استراتيجياتها في تعظيم مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي في محور الطاقة في منصة "نوفي". وأوضحت أننا نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة ويأتي تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة عبر الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص.

وقالت نانديتا بارشاد، المديرة التنفيذية لمجموعة البنية التحتية المستدامة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون جداً بدعم هذه مزرعة الرياح المهمة في خليج السويس، وهي الأولى بالنسبة لنا كشريك رئيسي في التنمية لمحور الطاقة في برنامج "نوَفّي" الرائد في البلاد. من شأن هذا المشروع البارز أن يؤدي إلى تحول جوهري في مصر يقلل من اعتمادها على الهيدروكربونات، ويدعم إنشاء أعمال خضراء، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيظل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بكل فخر أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في رحلتها نحو التحول الأخضر".

وقالت كافيتا سينها، مديرة مرفق القطاع الخاص في صندوق المناخ الأخضر: "يفخر الصندوق الأخضر للمناخ بدعم هذه المبادرة، التي ستكون أول مزرعة رياح في إطار البرنامج والأكبر في أفريقيا. وهو مثال قوي على أهمية نماذج التمويل المبتكرة، حيث تكثف مصر جهودها على توسعة نطاق نشر رأس مال القطاع الخاص لتسهيل اعتماد التقنيات النظيفة على نطاق واسع".

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 10.2 مليار يورو في 162 مشروعاً في البلاد.