”إيفر جرو” للأسمدة و”سي إف سي” للكيماويات والأعلاف تساهمان في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني المصري

وقعت أمس الإثنين شركتا "إيفر جرو" للأسمدة المتخصصة، و"سي إف سي" الإماراتية للكيماويات والأعلاف، مذكرتين لتأسيس وافتتاح مدرستين دوليتين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن مشروع "قوى عاملة مصر".

شهد التوقيع عدد من رجال الصناعة المصرية، بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعاون الدولي، والتخطيط، وذلك في فندق "سنت ريجينس" بالقاهرة، حيث تم توقيع مذكرات 3 مدارس جديدة، هي: "إيفا فارما"، "ماونتين فيو"، و"موبيكا".

المهندس محمد الخشن يوقع مذكرة إنشاء مدرسة "أيفر جرو" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وقع مذكرة تأسيس مدرسة "إيفر جرو" التي تقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب المهندس محمد الخشن، فيما وقع المدرسة الثانية التي تقام في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، الدكتور أحمد خليفة المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "سي إف سي" الإماراتية.

الدكتور أحمد خليفة يوقع مذكرة إنشاء مدرسة "سي أف سي" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتستوعب المدرسة 400 طالب توزيع على 16 فصلا دراسيا، ومدة الدراسة 3 أعوام، تبدأ في سبتمبر 2023، ويحصل خريجوها على فرص عمل في مجمعين صناعيين للشركتين، سواء في مصانع "إيفر جرو" في مدينة السادات، أو مجمع "سي إف سي" الصناعي في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني المصري

وخلال حفل الافتتاح، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، في كلمة متلفزة، إن الهدف الرئيسي من افتتاح هذه المدارس يتجسد في تحسين الصورة الذهنية المتداولة عن التعليم الفني في مصر، ورفع كفاءة خريجيه، مؤكدة أن هذا المشروع الحضاري يترجم عمق العلاقة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات الدولية، وأهمها التعليم، والتعليم الفني.

جانب من حضور حفل توقيع المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في فندق سانت ريجيس بالقاهرة

وأكدت المشاط أن مشروع "قوى عاملة مصر" بالشراكة بين وزارة التعليم والتعليم الفني المصرية، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، يستهدف تأسيس وإنشاء 420 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول عام 2030، لافتتا إلى أن الدولة المصرية سوف تفتتح جامعات تكنولوجية لاستيعاب خريجي هذه المدارس، مع منحهم الفرص للحصول على الماجستير والدكتوراة في مجالات التكنولويجا التطبيقية.

صوة تذكارية لمجلس إدارتي شركة "إيفر جرو" و"سي إف سي" أثناء حفل توقيع المدارس الدولية في فندق "سانت ريجيس"

إدارة وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

من جهته، استعرض الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، قصة تأسيس المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مصر، مؤكدا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساهم في هذا المشروع بـ 70 مليون دولار، وذلك لتعميم هذه المدارس في جميع محافظات مصر بحلول 2030.

وأشار بصيلة في كلمة له خلال حفل الافتتاح، إلى أن مدارس التعليم التكنولوجي التطبيقي الجديدة تشمل عدة مجالات لخدمة الزراعة، والصناعة، والتجارة، وتكنولوجيا الاتصالات، مؤكدا أنها مدارس مجانية تستهدف تحويل مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني إلى منظومة "العمل بنظام الجودة"، وملائمة السوق، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة في مصر، وتحسين بيئة التوظيف وتنمية المهارات.

واختتم بصيلة كلمته خلال حفل توقيع 5 مدارس جديدة لعام 2023، بأن هذه المؤسسات العلمية التكنولوجية التطبيقية سوف يكون لها الحق في التقدم للحصول على الاعتماد الدولي، إضافة إلى اعتمادها من هيئة جودة التعليم الفني المصري.

رحلة عمل مشروع "قوى عاملة مصر"

وتضمن برنامج الاحتفال بتوقيع مذكرات 5 مدارسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، استعراض رحلة العمل في مشروع "قوى عاملة مصر"، حيث قدم الأستاذ محمد فوزي نائب مدير المشروع، عرضا شيقا تناول فيه قصة عمل نحو 39 خبيرا متخصصا، لمدة نحو 1587 يوما من العمل الشاق، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود من المشروع.

وقال فوزي خلال استعراضه، إن المناهج خضعت لإعداد محكم بين خبراء التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، وخبراء القطاع الخاص التطبيقي "كونهم أصحاب الشأن"، وذلك لتحديد عدد من العناصر، أهمها: مهام الوظيفة، مستوى الخريج، احتياجات الشركات في مجالات الصناعة، الضمانة الجادة لافتتاح مسارات جامعية ودولية للخريجين من هذه المدارس، لضمان الاستدامة.

واستشهد فوزي بمدرسة "فتح الله" الدولية للتكنولوجيا التطبيقة في مدينة الإسكندرية، لافتا النظر إلى أن الطلاب يقضون أوقاتا ممتعة دراسيا في صفوف الدراسة، حيث يبدأ اليوم الدراسي المهني في السابعة والربع صباحا، وينتهي في الرابعة والنصف عصرا.

تصدير تجربة المدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية

أما الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، فأكد في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع مذكرات المدارس الخمسة الجديدة أمس، أن هناك عدة دول طلبت من مصر تصدير نموذج هذه المدارس إليها، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تملك الخبرة لتنفيذ رغبات هذه الدول بتصدير تجربة هذه المدارس.

وتستهدف خطة مشروع المدارس التطبيقية التكنولوجية تغطية شاملة من خلال مشروع "قوى عاملة مصر"، وذلك في 15 محافظة في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، ومنها: الإسكندرية، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، الغربية، الإسماعيلية، المنوفية، بور سعيد، البحر الأحمر، والشرقية.

ويعمل المشروع على مدار 5 أعوام، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات المعنية، وأصحاب المصلحة والنظراء، وذلك لتحسين نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، مما يعود بالفائدة على طلاب المدارس المهنية والمعلمين، وكذلك القطاع الخاص.

وسيوفر المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات والتدريب للمعنيين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والمدربين الرئيسيين، والمعلمين والموظفين الإداريين في المدارس الفنية ومراكز التدريب والتوظيف، ومجالس المهارات القطاعية، ووحدات التوظيف.

النتائج المتوقعة لمشروع "قوى عاملة مصر"

ويدعم مشروع "قوى عاملة مصر" 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد الدولي، لاختيار 30 مدرسة معتمدة دوليا في مجال التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى اعتماد مركزين للتدريب المهني، كما سيؤهل المشروع 200 مقيِّم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي، وترخيص 6000 مدرس للتعليم الفني، و200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم النفي والمهني، وتطوير 30 حزمة تدريبية لتدريسها في الأكاديمية.

ويطرح المشروع أيضا مناهج جديدة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، كما يساهم في تجديد مفهوم التعليم التجاري، ومساعدة 50 ألف من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل، مع توفير 30 ألف فرصة تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

كما يدعم المشروع إنشاء 3 مجالس للمهارات القطاعية، ويستهدف خفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة، وتطوير 6000 باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مع ضمان توظيف 80% من المتدربين الباحثين عن فرصة عمل، ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعليم المستمر، إلى جانب إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة.

ووفقا لما ورد في بيان صحفي صدر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 أعوام، حيث بدأت في 21 يونيو عام 2021، وتنتهي هذه المدة في 31 مايو عام 2026.