رئيس الوزراء من الأسكندرية العمل في الموانئ على قدم وساق لخروج كل السلع والبضائع للأسواق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود انفراجة كبيرة في أزمة خروج البضائع المتراكمة في الموانئ خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هناك حركة في كل موانئ مصر للإفراج عن البضائع.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل على هامش جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية، أنه حرص على تفقد تطوير ميدان محطة مصر، بعدما كانت أكبر مشكلة تواجهه هي انتشار الباعة الجائلين، وتم عمل سوق حضاري له، كما تفقد تطوير محطة مصر نفسها من الداخل وما تضمه من منظومة إلكترونية للتذاكر.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يشهد حجم تطوير وأعمال كبير، وإضافات للأرصفة بشكل لم يحدث من قبل، وهو أمر يتم في كل موانئ مصر.

ولفت لوجود عقود تشغيل لأرصفة الموانئ مع أكبر الشركات في العالم، ووجود حركة كبيرة لتشغيل كل الأرصفة والتوسعات، سواء في موانئ الإسكندرية، أو السخنة أو جرجوب أو سفاجا وغيرها من الموانئ، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تصبح مصر مركز لوجستي عالمي.

وشدد على وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل نقلة نوعية للإفراج عن البضائع في الموانئ، بعد شكاوى من التجار والصناع من بطء عملية الإفراج في فترة سابقة، والآن يتم العمل في الموانئ على قدم وساق، مع عمل مشترك للجان في توقيت واحد لفحص الرسائل التي يكون هناك شبهة لتواجد مواد خطرة فيها.

وأكد على سرعة العمل على فحص الحاويات، وإتمام إجراءات الإفراج الجمركي في أسرع وقت، مشيراً لوجود خطة متكاملة لخروج البضائع من كل موانئ مصر.

وأوضح أنه تم خروج بضائع من يوم 24 ديسمبر حتى أمس بقيمة 1.236 مليار دولار، لتصبح إجمالي البضائع التي خرجت من الموانئ خلال شهر ديسمبر 6.25 مليار دولار.

وأوضح أن البضائع التي خرجت تضم مستلزمات غذائية، وما يقدر بـ89 مليون دولار أعلاف، و35 مليون دولار أدوية، و686 مليون دولار مستلزمات إنتاج، مؤكداً التزام الحكومة بالإعلان عن المواد التي تخرج من الموانئ أسبوعياً.

وأشار لوجود تواصل دائم مع التجار والصناع بشأن الإفراج عن البضائع كلها، وتولي الدولة الأغذية والأدوية ومستلزمات المصانع أهمية كبرى، مع حرص كامل على عودة العمل في المصانع بطاقتها القصوى، لتحريك حركة الصناعة ووفرة المستلزمات في الأسواق، والتصدير للخارج.

وأوضح أن الغرف التجارية أشارت لمشكلة وجود متأخرات مالية لموردين، مع اتفاقات لتسهيل السداد في فترة من 3 إلى 6 شهور، ويتم توفير تلك المبالغ، موضحاً أن الأزمة كانت متراكمة وتشهد انفراجة كبيرة، لكنها لن تحل في يوم وليلة، ولكن ستحل خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن هناك تعاون كامل بين الحكومة والبنك المركزي، مطمئناً المصنعين والمواردين والمواطنين لوجود اجتماعات يومية لمتابعة خروج البضائع، وحركة التجارة في الموانئ المختلفة.

ولفت لوجود توجيهات رئاسية بالعمل على إتاحة أكبر قدر من السلع قبل شهر رمضان المعظم، وسيتم إقامة أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، بالإضافة لمنافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة القائمة بالفعل، والتي ستوفر السلع بأسعار مخفضة.

وعن تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، قال إنه يتم تحديدها بواسطة اتحاد الغرف التجارية، بالتنسيق مع الحكومة، مطالباً الجميع بالالتزام بتلك الأسعار، مع تكليف كل جهات الدولة لمراقبة ومتابعة لتنفيذ الموضوع.

وأوضح أن هناك مئات الآلاف من المنافذ منتشرة على مستوى الجمهورية، وأن الدولة حريصة على تطبيق الإجراءات في المنافذ، مع ضرورة إبلاغ المواطنين عن المنافذ غير الملتزمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، بالتنسيق بين حماية المستهلك، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والمحافظات.

وأكد على وجود خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لعام ميلادي كامل، مضيفاً: «بتشتغل الدولة فيها بخطى كبيرة جدا ولا نعلن الا بعد اتخاذ خطوات كبيرة».

وأشار إلى موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتنفيذ وتوافيه بالتطورات التنفيذ، كما صدق الرئيس على قانون حماية المنافسة.

وأوضح أن وزير المالية عرض اجراءات استقرار المنظومة الضريبية، وسيتم عقد لقاءات مع مجتمع الاعمال والمستثمرين وغيرهم حول السياسة الضريبية لـ5 سنوات قادمة أو ما يزيد.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش واقر ان اي زيادات او تعديلات لاي رسوم لاتقر الا بالرجوع لمجلس الوزراء للحفاظ على استقرار السوق.