البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوسع نطاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة في مصر

شريحة بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي في إطار القرض المقدم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية الجديد في المنيا تشمل 550,000 دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوسع دعمه لمشاريع الطاقة المتجددة بين القطاعات الخاصة في مصر

شريحة جديدة بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي من القرض المقدم إلى شركة "طاقة عربية" للطاقة المتجددة

قرض تمويلي لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 7 ميجاوات

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق شريحة جديدة بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي من القرض المقدم لشركة "طاقة بي في"للطاقة الشمسية، التابعة لشركة "طاقة عربية" ، وذلك كجزء من التمويل الحالي للمشاريع الخضراء المشتركة بين شركات القطاع الخاص، وذلك في تأكيد جديد على تشجيع التوسع في مجال الطاقة المتجددة في مصر.

وتتألف الشريحة الجديدة من قرض بقيمة 4.95 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقرض ميسر بقيمة 550 ألف دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية، لتمويل إنشاء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاواط في محافظة المنيا بصعيد مصر. تقوم شركة طاقة عربية ببيع إجمالى الطاقة المتجددة لصالح شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وذلك بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً.

وتأتي هذه الشريحة بعد تقديم البنك قرضاً أولياً بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2020 لتمويل إنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجاواط في مزارع دينا بمحافظة البحيرة، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة المصرية. وتعتبر هذه المحطة أول مشروع طاقة متجدد يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يكون فيه البائع والمشتري من القطاع الخاص ويمكّن مزارع دينا، أكبر مزارع ألبان في إفريقيا، من استبدال جزء من استهلاكها للطاقة، بطاقة نظيفة.

وتساهم هذه الاستثمارات في التحول المستمر للطاقة في مصر، التي تستضيف قمة المناخ العالمية (كوب27)، من خلال دعم نمو الطاقة المتجددة في البلاد. وتهدف الحكومة المصرية إلى رفع الحصة الوطنية من قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول عام 2035. وقد اتبعت الحكومة استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحريرها من خلال تسهيل سوق لتطوير الطاقة المتجددة الخاصة في السنوات الأخيرة. ويعدّ التوسع في مجال العمل بين القطاعات الخاصة علامة بارزة في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء المصري.

وفي هذا السياق، قالت نانديتا برشاد، العضو المنتدب لشركة البنية التحتية المستدامة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "مع انعقاد مؤتمر (كوب27) في شرم الشيخ، نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع شركة طاقة عربية، لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة الخاصة في مصر. إن دعم القطاع الخاص المتنامي من الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية لتسريع تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز سلاسل التوريد الخضراء في مصر وفي القارة الأفريقية".

من جانبه، قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية: "يضيف هذا المشروع لسجل مجموعة طاقة عربية وقدرتها على توفير أفضل الحلول المستدامة لقاعدة عريضة من شركات القطاع الخاص، ومن بينها شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، التي تضع نصب أعينها تعظيم فرص الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بما يعادل 16% من إجمالي احتياجاتها السنوية وإنه لمن دواعي فخرنا أن نوسع شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو مؤسسة تمويل إنمائية تركز على تعزيز مشاريع الطاقة بين القطاعات الخاصة، والمشاريع الخضراء والمستدامة، التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتوفير حياة أفضل ".

تأسست شركة "طاقة بي في" للطاقة الشمسية في مصر لأغراض تطوير أعمال الطاقة الجديدة المتجددة بين مختلف القطاعات ، و هى شركة تابعة لمجموعة "طاقة عربية ش.م.م"، والتى تعد إحدى شركات مجموعة القلعة.

ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع "إطار الطاقة المتجددة للقطاع الخاص في منطقة جنوب وشرق المتوسط"، والذي يدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وهذا الإطار مدعوم من قبل مرفق البيئة العالمية وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ويندرج أيضاً تحت مظلة منصة الحوار الإقليمي حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، التي أنشأها الاتحاد من أجل المتوسط ​​لتعزيز نشر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة في مجال توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستخدامها النهائي.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد استثمر في مصر حتى الآن أكثر من 10.3 مليار يورو في 154 مشروع. وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، والنقل.