«المؤتمر الأقتصادي» يناقش وضع خارطة طريق النهوض بالزراعة

يعقد اليوم الأثنين جلسة نقاشية بعنوان «خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي» ضمن فاعليات المؤتمر الأقتصادي المنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، وتستهدف الجلسة إلقاء الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعة لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.

المشاركون في المؤتمر الأقتصادي من القطاع الزراعي

من المقرر أن يشارك في الجلسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور علي شمس الدين عميد كلية الزراعة بجامعة بنها السابق، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية صادرات الحاصلات البستانية، والمهندس علي عيسى رجل الاعمال والدكتور سمير النجار رجل الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من المعنينين بالشأن الزراعي.

أبو اليزيد يضع خطة سريعة للنهوض بالقطاع الزراعي

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة السكر واستاذ الزراعة بجامعة عين شمس: «إن القطاع الزراعي يحتاج إلى تطبيق المفهوم الأقتصادي الـ«فاست تراك» أو الممر السريع لخروجها سريعاً من وطأة الأزمة الأقتصادية العالمية وتداعياتها التي طالت كافة القطاعات الأنتاجية وعلى رأسها الزراعة التي تضاعفت تكاليف أنتاجها بشكل متكرر الأمر الذي أضعف القدرات الأستثمارية الزراعية الناشئة لهذا القطاع في أغلب دول العالم، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الأمن الغذائي».

أضاف في تصريحات له على هامش مشاركته في المؤتمر الأقتصادي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السسيسي، وينظمه مجلس الوزراء، بالعاصمة الأدارية أن «الممر السريع» في مصر يحتاج إلى البدء بشكل سريع وعاجل لتعديل البنية التشريعية التي تمس القطاع الزراعي للعمل على نشر التطبيقات والمستلزمات والمدخلات الزراعية الحديثة والأقتصادية في نفس الوقت من أجل رفع الجدارة الأنتاجية لوحدة الأرض والمياه، مما يكون له أثراً سريعاً علي رفع العائد من القطاع الزراعي خلال وقت قصير، مع التركيز على المحاصيل التي تعزز الأمن الغذائي وتحقق عائد أقتصادي كبير من العملة الصعبة.

تابع أن هذا الأمر من شأنه تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للأستثمار في مجال أنتاج التقاوي الحديثة والهُجن المحسنة وراثياً مع اتباع كافة النظم ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية، حيث ستتمكن تلك الشركات من تسجيل الأصناف النباتية عالية الأنتاجية في مصر، كذلك فسوف يساعد تعديل البنية التشريعية في سرع تسجيل الأسمدة الحيوية والعضوية المتوافقة مع البيئة وذات الكُلفة الأقتصادية الضئيلة بأعتبارها البديل الأوفر أقتصادياً للأسمدة الكيماوية التي تضاعفت أسعارها عالمياً، الأمر الذي يشجع تلك الأستثمارات التي أصبحت عالمياً تدر عائد وفير على الدول.

أشار إلى أن من الصناعة الخضراء أصبحت مفهوماً عالمياً ويشمل بالأضافة إلى الأسمدة الحيوية، المبيدات الطبيعية والحيوية والمفترسات البديلة للمبيدات الكيماوية وهي صناعة أصبحت محل أهتمام المنظمات الدولية المانحة التي تجابة التغيرات المناخية في الصناعات الثقيلة المتهم الأول في أنتاج الغازات الدفيئة التي تسبب الأحتباس الحراري، كذلك فأن الزراعات القائمة على الأسمدة الحيوية والعضوية تعتبر محل ترحاب وتقدير في الأسواق الدولية وهو الأمر الذي يسهم في نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية.

ونظراً لأهمية الثروة الحيوانية والداجنة فيجب على الدولة التدخل لتشجيع كل من يعمل بمجال الأعلاف الغير تقليدية والمُبتكرة بأضافات طبيعية أنزيمية تُعزز من كفاءة عملها مثل البونيكان والرودس وعلف الفيل وبنجر العلف والسليكرونيا كمكمل وبديل جزئي للأعلاف التقليدية مرتفعة الثمن، وكذا فيجب أتباع ضمانات تحفيزية خاصة بالأستثمار الزراعي بتفعيل قانون تأميني تكافلي للزراعات يعمل علي بث رسايل طمأنينة لأية طوارىء سلبية قد تطرق علي المزروعات بسبب التغيرات المناخية الجامحة، مع التوسع في نشر محطات الأنذار المبكر تجاه التغيرات المناخية، مع إيجاد ممر سريع خاص بالزراعة الذكية المتوافقة مع البيئة ولن يتم هذا الا بتحديث التشريعات المشجعة للابتكار والتحديث.