مصدرو الحاصلات الزراعية: نصارع الأمواج بلا حماية خارجية .. وأملنا تحقيق أمنية السيسي بـ 100 مليار دولار

- المشكلة في التلاعب بالاعتمادات المستندية البنكية

- الإفراط في بند "البيع بالثقة" سبب اغتصاب الأموال في الخارج

ـ ملايين الدولارات ضائعة لدى شركات دولية .. وقيمتها معدومة في حالة استردادها

ـ دعم الصادرات لا يعوض خسائر المصدرين .. ومطالب بزيادة نسبته للحاصلات الزراعية

ـ صدرنا 66.5 ألف طن لبنجلادش في 2020 بـ 33 مليون دولار و113 ألف طن بـ 58 مليون

- الدمرداش: القيادة السياسية توجه بتذليل عقبات التصدير .. وندعو المصدرين لحصر مشاكلهم

تصاعدت شكاوى مصدري الحاصلات الزراعية بسبب ضياع مستحقات مالية لمعظمهم، تقدر بملايين الدولارات لدى مستوردين من دول عربية وشرق آسوية، دون حماية من الملحقات التجارية المصرية في الخارج.

وقال عدد كبير من المصدرين في شكاوى إلى موقع "الأرض"، إن الأموال المغتصبة في الخارج تُضاف إلى مصائب التقدير الجزافي لأعمالهم من قِبَل مأموري الفحص الضريبي، ورسوم جمركية مرتفعة على صادرات تخص تجهيز الفواكه في المحطات، ورسوم هيئة سلامة الغذاء، ورسوم تكويد المزارع وتكاليف حمايتها من الملوثات، "وذلك كله يتسبب في خسائر فادحة، تؤثر سلبا على حجم الصادرات المصرية وعوائدها القومية، سواء للمُصدِّرين أو للدولة".

ويأمل المصدرون تحقيق أمنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجس الأعلى للتصدير، في بلوغ حجم الصادرات المصرية الزراعية 100 مليار دولار، "وهو رقم ليس بعيد المنال من دولة مثل مصر حباها الله بالكثير من المزايا الربانية، خاصة أن دولا صغيرة حققت هذا الرقم وأكثر، وهي لا تملك ربع هذه الهبات الربانية".

ووجه عدد من المصدرين استغاثاتهم عبر موقع "الأرض"، إلى النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف مخاطبة الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، "برجاء إصدار مذكرات رسمية إلى سفراء عدد من الدول العربية، والشرق آسوية، ممن تتمتع مصر ببروتوكولات تعاون تجاري معها، تترجم مشاكل المصدرين المصريين مع نظرائهم المستوردين في بلدانهم، بسبب اغتصاب مستحقات مالية تمثل أثمان شحنات حاصلات زراعية تم تصديرها وفقا للاشتراطات المعمول بها فنيا وحجريا في ملف التبادل التجاري البيني".

عز الدين جودة: تلخيص المشاكل

النائب عز الدين جودة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس الشيوخ المصري، ورئيس لجنة البصل والثوم في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استقبل عددا من شكاوى المصدرين، كونه أحد كبار العاملين في مجال التصدير أيضا، وأدلى برأيه في أساليب وطرق الحل لموقع "الأرض".

وقال جودة في تصريح حصري لـ "الأرض"، إن المجلس التصديري بلجانه النوعية المختلفة، يستقبل شكاوى المصدرين، ومشاكلهم العامة والخاصة، بصدر رحب، وباهتمام بالغ، كونه أنشئ لعدة أهداف رئيسية، أهمها: إزالة المعوقات الرئيسية للتجارة الخارجية، والسياسات المنظمة لها، وفقا لرؤية فنية خبيرة، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية عالميا، والمساعدة على اختراق الأسواق العالمية وتنمية المنتجين تكنولوجيا وعلميا، وترويج مصر عالميا في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

مهمة المجلس التصديري

وأضاف جودة في هذا الصدد، إن مهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تتلخص في: رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للحاصلات الزراعية وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، الاهتمام بمتطلبات الشركات المنتجة زراعيا من الناحية التقنية العالمية، التركيز على اهتمامات المصدرين من ناحية القرارات المتخذة من كافة الجهات الحكومية، والمؤثرة على العملية التصديرية، ورفع السياسات المقترحة للحكومة لأخذها في الاعتبار حتى يكون لها أثر إيجابي على حجم الصادرات الزراعية وقيمتها من النقد الأجنبي.

أنشطة وخدمات المجلس

وتطرق جودة في تصريحه لـ "الأرض" إلى طمأنة المصدرين من جهة مصداقية المجلس في حل مشاكلهم، معددا أنشطته وخدماته الموجهة لهم، ومنها: إزالة المعوقات المحلية والخارجية التي تواجه تطوير صناعة التصدير الزراعي في مصر، واقتراح الحلول للوزارات والجهات الحكومية المعنية إضافة إلى حماية المصالح المشتركة والمزايا الخاصة بأعضاء المجلس أمام الجهات الحكومية.

ووفقا لما جاء على صفحة "المجلس التصديري"، تزدحم قائمة اهتماماته وأهدافه وأنشطته أيضا بالآتي:

ـ التعاون مع الإدارات الحكومية المعنية بحركة التصدير الزراعي، لسن التشريعات والسياسات ذات العلاقة بالتصدير واقتراح الخطط التشريعية المساعدة على تنمية هذه الصادرات.

ـ تنفيذ أنشطة الترويج التجاري وتقديم المعلومات المهمة المتاحة عن الأسواق الدولية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية الدولية.

ـ توفير التدريب الفني والإداري من خلال تنظيم الندوات المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع مراكز ومؤسسات حكومية وغير حكومية متخصصة في هذا المجال.

نطالب بتفعيل الاهتمامات المكتوبة

وردا على هذه المزايا والأنشطة والاهتمامات المدونة في لائحة إنشاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، طالب المصدرون بالعمل على تفعيلها على أرض الواقع، حتى لا تكون مجرد "حبر على ورق"، وهو ما رفضه رفضا قاطعا النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس، قائلا: إن مجلس إدارة المجلس التصديري لا يكف عن طرق الأبواب، أو عقد الاجتماعات الفاعلة والتنفيذية مع كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية التصديرية، سواء كانت وزارة التجارة الخارجية، أو وزارة الزراعة، وحتى مجلس الوزراء، والأجهزة الرقابية.

وطالب الدمرداش بضرورة تفاعل مساهمات المصدرين من خلال اللجان النوعية داخل المجلس، وذلك لتسجيل المشاكل التي تحدث على أرض الواقع، أولا بأول، وفي وقت حدوثها، "حتى تتوافر للمجلس الفرص السريعة للتدخل حين وقوع المشكلة، بدلا من تركها، أو طرحها بعد ارتفاع مؤشر الضرر منها".

مطالب مشروعة لمصدري الحاصلات

وعاد النائب عز الدين جودة، رئيس مجلس إدارة شركة جودة لتصدير الحاصلات الزراعية، للتعليق على هذه القضية، حيث يرى ضرورة حصرالمشاكل، وعلى رأسها: تفعيل برنامج "رد الأعباء"، المعروف باسم "دعم الصادرات"، وهو حق مشروع للمصدرين المشتركين في صندوق دعم الصادرات، وذلك لتعويضهم عن بعض الخسائر التي تحدث خلال كثير من المواسم، لظروف إما داخلية أو عالمية، مثل ما حدث من ركود لأسواق العالم إبان جائحة "كورونا".

ومن المطالب التي يركز عليها جودة، تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصديري، ومستلزمات التجهيز داخل المحطات ومراكز التبعئة، والمساهمة من الحكومة في تأمين مخاطر البيع في الخارج، وضبط مسألة الحساب مع الضرائب لمنع التقدير الجزافي لأنشطة المحطات ومراكز التعبئة، مفيدا أن المجلس عقد عدة اجتماعات مع مصلحة الضرائب لمناقشة هذه المشاكل، "على أملا لتوصل لحلول قريبة ومُرْضية".

أشرف عدلي: دعم الصادرات لا يغطي الخسائر

من جهته، قال أشرف عدلي عضو مجلس الإدار المنتدب لشركة "جيوتكس" لتصدير الحاصلات الزراعية، ورئيس مجلس إدارة شركة "عدلينا"، إن دعم الصادرات من الأساسيات التي تنهض عليها العمليات الصديرية في أي دولة حول العالم، "ولا غنى عنها تحت أي ظروف"، لافتا إلى ضرورة مساعدة المصدرين فيما يتعلق بالأموال المغصبة لدى مستوردين في الخارج.

وقال عدلي في تصريح خاص لموقع "الأرض"، إن مشاكل اغتصاب أموال المصدرين المصريين في الخارج، لا تقف عند حدود دولة واحدة بعينها، "لكن هناك شركات تحمل أسماء عالمية، ولها تاريخ طويل وسجل حافل في باب الثقة، تهربت من دفع مبالغ طائلة، وذلك في الإمارات والسعودية".

وأضاف عدلي أن شركة عالمية شهيرة تهربت من دفع مبالغ مستحقة لشركته، تُقدَر بملايين الدولارات، "ولجأنا للملحق التجاري المصري، ولم يتم أي حل، ولجأنا للقضاء، ونحن في انتظار مراحل التقاضي الطويلة التي تُفقِد الأموال قيمتها بمرور الوقت، هذا إذا تم تحصيلها".

وألقى عدلي باللوم على المصدرين، "العيوب مننا كمصدرين في موضوع الثقة الزائدة .. ولو نتعامل زي كل دول العالم بالدفع المقدم .. ما كانش هتحصل أي مشكلة".

ويقترح عدلي تشكيل لجنة رسمية من وزارتي الخارجية والتجارة والمصدرين، تُعرَض عليها كل مشاكل التصدير والمصدرين، ويتم إقرار قواعد ملزمة وتساهم الدولة بالدبلوماسية الدولية في حفظ الحقوق والمساعدة على استرداد الأموال المغتصبة بمستندات.

نكوص وتهرب المستوردين

وكثرت حالات النكوص بالعقود التصديرية في بلدان مثل: الهند، بنجلادش، الإمارات، والسعودية، بسبب ما أسماه المصدرون "البيع بالثقة"، مع الوضع في الاعتبار سلامة إجراءات "الاعتماد المستندي"، حيث تقتضي العمليات التصديرية الرسمية وإجراءات الشحن، افتتاح اعتمادات مستندية بنكية LC، تُلزم البنوك الخارجية بتحويل المبالغ المحررة فيها إلى المُصدِّر المصري، بعد استيفائها أوراقا تثبت إرسال الشحنة المتفق عليها إلى المستورِد، وذلك بمجرد تحركها من ميناء الشحن تجاه ميناء المستورِد، ووفقا لتعليمات البنك المركزي المصري بخصوص "الاعتماد المستندي".

وقال مصدرون في اتصالات مع موقع "الأرض"، إنه بسبب عدم وجود حماية رسمية للعمليات التصديرية من الملحقيات التجارية في الخارج، يواجه المُصدِّرون المصريون حالات نصب عديدة، تكون نتيجتها ضياع ملايين الدولارات سنويا من رأس المال المصري العامل في تصدير الحاصلات الزراعية، ومنها ما هو مع شركات عالمية تحمل تاريخا طويلا في مجال الاستيراد.

ويطالب المصدرون بضرورة تشكيل لجان فيما بينهم، داخل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لحصر مشاكلهم، وترشيح من يتواصل مع رئيس المجلس النائب عبد الحميد الدمرداش، لطرح هذه المشاكل على طاولة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية.

الإتربي: معوقات وخسائر التصدير الزراعي

معوقات وتحديات التصدير كبيرة جدا داخليا وخارجيا، وفقا لعبد السميع الإتربي (صاحب شركة تصدير حاصلات زراعية)، الذي يؤكد أن التصدير ورسم خريطته العالمية يتم بجهود فردية من المصدرين - صغار وكبار - "حيث يتحمل جميعهم كامل المخاطرة خارجيا، وكل الضغوط والاشتراطات والالتزامات داخليا، دون توفير الحماية من المخاطر الخارجية".

ويشير الإتربي إلى أن حلم القيادة السياسية ببلوغ هدف ١٠٠ مليار دولار للصادرات الزراعية، ليس هدفا صعب المنال، خاصة أن دولا كثيرة لا تمتلك الميزات النسبية والمنح الربانية لمصر، قد حققت أكثر من هذا الرقم.

ويرى الإتربي أن هذا الهدف قد يتحقق لمصر التي تمتلك الكثير من المنح الربانية، مثل: الأيدي العاملة الخبيرة، والمناخ والتربة والموقع الجغرافي المثالي، بشرط تشكيل وزارة للتصدير يؤمها اقتصاديون ليسوا رجال أعمال ولا موظفي دولة.

ويحدد الإتربي مشاكل التصدير إلى بعض الدول مثل بنجلادش، في "عقبة" الاعتماد المستندي LC، لافتا إلى أنها مسائل مالية تحت ضمانة بنكية، وهذا يحتاج التدخل من البنك المركزي المصري بفرض ضمانات على البنوك الوسيطة كشرط لقبول الاعتماد LC في البنوك المصرية.

وأشار الإتربي إلى أن التلاعب يحدث من خلال البنوك في بنجلاديش، "على حسب ِثِقَل العملاء" واشتراطات الاعتماد LC وما به من ثغرات، "وحل هذه المشكلة يجب أن يكون من البنك المركزي المصري، لوضع شكل واضح ومحدد لقبول LC بنجلاديش تحديدا".

ويركز الإتربي على أن منبع الحل يوجد لدى "المركزي المصري"، وليس لدى وزارتي التجارة والخارجية فقط، وذلك بإلزام البنوك بوضع صيغة واضحة وملزِمة تخص التعامل البنكي الدولي، وفقا للبروتوكولات الدولية الحاكمة للمعاملات التجارية.

هدف الـ 100 مليار دولار صادرات

ناصر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الصفا لتعبئة الحاصلات الزراعية، يرى أنه "إذا أردنا أن نحقق إيرادت رئيس الجمهورية بالوصول إلى١٠٠ مليار دولار صادارت، يجب القيام بحملة قوية على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بعدة مطالب، أهمها: 
ـ دعم قوي للصادارت ذات المنشأ المصري ١٠٠%
ـ إلغاء أي مصاريف ورسوم فرضت منذ ٢٠١٩ إلى هذا التاريخ 
ـ إلغاء كل أنواع الضرائب على المنتج المصري ١٠٠%
ـ رفع يد الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الصادرات المصرية 
ـ قيام وزارة الزراعة بدورها الحقيقي في تكود كل المحاصيل الزارعية على جميع أراضي مصر
ـ يصرف دعم مضاعف للصادارت المصرية من منشأ ١٠٠%، والصرف الفوري

الإغراق سبب ضياع أموال المصدرين

وذكر الإتربي إحصائية تدين نظام المصدرين المصريين في التدافع تجاه الأسواق، حيث بلغت صادرات مصر من الموالح إلى بنجلاديش خلال موسم 2020، نحو 66.5 ألف طن، مقابل 33 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الموالح إلى الدولة ذاتها في موسم 2021، نحو 113 ألف طن بمبلغ 58 مليون دولار فقط، ما يعني تضاعف حجم الصادرات تقريبا دون مضاعفة المقابل لها من النقد الأجنبي، أي خفض القيمة مع زيادة الكمية.

نصب بالوكالة في سوق دبي

رفيق الجندي أحد المصدرين في مجال محصول البصل، تعرض لحالتي نصب بالوكالة في دبي، حيث خاطبه مصري مقيم هناك يملك شركة لاستيراد الخضار والفواكه - سجل تجاري إماراتي، وطلب منه 4 حاويات بصل، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23 ألف دولار، لم يرسل منها سوى 5000 دولار فقط، "ثم تهرب من سداد باقي القيمة الواردة في الفواتير" (تحتفظ الأرض نسخة منها).

يقول رفيق في رسالة لموقع "الأرض"، إنه بعد التحري وتبادل المراسلات، تبين أن المستورد المصري في دبي، استورد الحاويات الأربع لاثنين من المصدرين، أحدهما هندي، والثاني مصري، يملكان شركتين تعملان في مجال استيراد المواد الغذائية في دبي، ويبرر تهربه من الوفاء بالالتزامات المالية، بعدم بيع البضاعة كاملة هناك.

فرغلي .. التصدير مهمة قومية

محمد فرغلي صاحب شركة الجنوب للتخليص الجمركي، قال إن مشاكل المصدرين عديدة، منها ما يتعلق بالأعباء الداخلية (تعدد جهات تقدير وتحصيل الرسوم المالية)، وما هو مرتبط بضياع مستحقاتهم في الخارج دون حماية دولية.

ويؤكد فرغلي أن 95٪ من المصدرين بكل درجاتهم، يعانون من هذه المشاكل، مطالبا بأن يضطلع المسؤولون المصريون المنوط بهم دفع عجلة التصدير، بواجباتهم الوطنية تجاه الصادرات الزراعية المصرية، "وهو لا يمكن حدوثه إلا إذا استشعر المسئول بأنه مؤتمن على مهمة قومية، يجب أن يؤدي واجباته تجاهها بروح وطنية، وليس كوظيفة روتينية".

رد المجلس التصديري

قال النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، في تصريح لموقع "الأرض"، إن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية شخصيا، تدعم الصادرات الزراعية، كونها مصدر مهم لجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة، إضافة لمساهمتها في إنعاش قطاع الزراعة الذي يمتص نحو 30٪ من الأيدي العاملة المصرية.

وأكد الدمرداش، أن المجلس التصديري أنشئ كجهة استشارية لوزارة الصناعة والتجارة، فيما يتعلق بالصادرات الزراعية وتشجيعها، وإزالة معوقاتها، "وأهم هذه المعوقات المشاكل التي تواجه المصدرين".

وأوضح الدمرداش في تصريحه لموقع "الأرض"، أن لقاءات المسؤولين والمصدرين في المجلس مستمرة لحصر مشاكل الصادرات الزراعية، "ومنها ما يتعلق بالضرائب والجمارك والرسوم والأعباء المالية"، مؤكدا أن العمل جارٍ على مناقشتها مع الجهات المنوط بها وضع الحلول لها، في ضوء اللوائح والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بتذليل مشاكل المصدرين.

وطالب الدمرداش جميع المصدرين بحصر مشاكلهم، لوضعها على طاولة مجلس الإدارة، بهدف بحثها، وأخذ الرأي الجماعي الخبير بكيفية التواصل مع الجهات المعنية بالحلول.