الأربع وصايا.. «الفاو» يكشف عن نصائح لحماية الأراضي ومصادر المياه من التدهور

كشف تقرير نشر حديثًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» عن 4 توصيات، تحمي الأراضي والمياه، التي تعد مصدرا لأكثر من 90% من غذاء سكان الأرض من التدهور المتواصل.

ووفقا للتقرير، جاءت التوصية الأولى بضرورة اقتفاء أثر التدهور بالحوكمة، إذ غالبًا ما تكون السياسات والقوانين الوطنية التي تحكم الموارد من الأراضي والمياه مفككة، أو أنها لا تُنفذ بشكل كامل.

وتابع التقرير: "وغالبًا ما أثبتت عدم فعاليتها بسبب الصوامع المؤسسية والتقنية، وعلاوةً على ذلك، غالبًا ما يغيب التوافق في الولاية القضائية على هذه الموارد، لأنّه قلّما تتصل حدود نظام المياه بالحدود السياسية أو الإدارية".

وأوضح أنه ينبغي للسياسات المتعلقة بالأراضي والمياه أن تكون أكثر شمولًا وتكيّفًا، وأن تراعي السكان المهمّشين وصغار المزارعين لضمان حصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها.

والتوصية الثانية: العمل على تقديم حلول متكاملة من خلال البيانات والتخطيط، إذ تهدّد الضغوط على نظم الأراضي والمياه الإنتاجية الزراعية حيث تشتد الحاجة إلى النمو، ما يعني أنّ تخطيط الموارد من الأراضي والمياه يكتسي أهمية حاسمة.

وتساعد الأدوات الجديدة المخططين على فهم مدى الفجوات القائمة على مستوى الغلال والإنتاج ومكانها.

وتدعم مجموعة أدوات تخطيط الموارد من الأراضي القائمة على شبكة الإنترنت والمتاحة مجانًا التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، على كسر الحواجز بين الأقاليم والقطاعات.

التوصية الثالثة: أوصى التقرير بـ"الابتكار والابتكار ثم الابتكار"، مؤكدا أن الانتشار السريع للتكنولوجيات المحمولة، وخدمات الاستشعار عن بُعد والحوسبة السحابية والنفاذ من دون قيود إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحاصيل وحركة الآفات والموارد الطبيعية والظروف المناخية والمدخلات والأسواق، تعود بالفائدة بالفعل على صغار المزارعين من خلال دمجهم في العالم الرقمي. وينبغي إعطاء الأولوية لهذا النوع من الابتكارات الفنية والإدارية من أجل تسريع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية.

والتوصية الرابعة: الاستثمار على نحو شامل، إذ تُبرز التكاليف المرتفعة للتدهور والتقاعس الحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمارات في إدارة الأراضي والتربة والمياه على نحو مستدام وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة.

وستؤدي إدارة الأراضي والمياه على نحو أفضل إلى تحقيق مكاسب مالية يمكن استخدامها في تحقيق الأهداف الاجتماعية والصحية والبيئية.