في ظل ارتفاع أسعارها..تحذير من تداول شكائر يوريا مغشوشة في السوق..فيديو

حذرت مصادر رسمية في مصانع إنتاج الأسمدة الأزوتية من تداول شكاير يوريا مجهولة المصدر، تمت طباعتها كصورة تقليدية من شيكارة "أبو قير" الزرقاء الأصلية.

وحصلت "الأرض" على عدد من الشكائر المعبأة بمادة بيضاء كريستالية الشكل، يزعم مروجوها بأنها "هدر تصدير" من "يوريا أبو قير"، وتم إرسال صورتها إلى شركتي أبو قير و"الدلتا"، وتبين أن الأول بريء منها.

وقال خبير واستشاري "الأرض"، إن هذه الكريستالات ليست سوى قشور مادة اليوريا فورمالدهيد التي تغلف حبيبات "اليوريا 46٪"، الأصلية، ثم تتم تعبأتها في شكائر مقلدة للشكائر الأصلية الخاصة بمصنع شركة "أبو قير" للأسمدة.

وأوضح استشاري موقع "الأرض"، أنه في ظل الأزمة الحالية في سوق الأسمدة الأزوتية وعجزها، وارتفاع سعرها في الداخل والخارج، ظهرت سوق سوداء وموازية لتداول مواد تشبه الأسمدة، ومنها: اليوريا الصناعي التي ترتفع فيها نسبة البيوريت السامة.

وحذر الاستشاري من وجود مواد سائلة معبأة في جراكن بلاستيكية، وتباع تحت اسم "سماد سائل"، وبعد تجربتها وتحليلها في معامل متخصصة، ثبت فقرها للعناصر السمادية.

تداول مواد محظورة كأسمدة زراعية

وكانت "الأرض" قد كشفت قبل نحو خمسة أعوام مواد خطرة معبأة في شكائر مقلدة للشيكارة "نترات أبو قير" برتقالية اللون، وتم تداولها في محلات بيع الأسمدة تحت اسم "نتريكو 30٪"، وتبين أنها نترات نشادر 37٪، وهي مادة محظور استخدامها زراعيا، أو تداولها خارج دائرة اتفاقيات تصنيعها كمواد متفجرة، تستخدم في تفجير الصخور، لأغراض حفر الآبار، والأنفاق في الصخور.

وعلميا، تعرف نترات النشادر 37٪ بأنها المادة الخام لتصنيع سماد نترات النشادر 33٪، وتُعرَف باسم "بورس أمونيوم نيتريت"، يتم انتزاع الرطوبة منها بنسبة أكبر، حتى يصل تركيز نترات النشادر فيها إلى 37٪، وهي مادة محظورة التداول إلا بترخيص للأغراض السابق ذكرها.

وفي مصر، لا يُسمَح بتصنيع سماد النترات بأعلى من 33٪، حتى لا تصبح مادة خام لتصنيع المتفجرات، التي تُستَخدَم للعمليات التخريبية على أيدي الخارجين على القانون والإرهابيين.

أسعار اليوريا 

وكانت سوق الأسمدة الأزوتية قد شهدت أزمة حادة خلال الأشهر الستة الماضية، وبلغ سعر الشيكارة في السوق نحو 500 جنيه، وذلك في ظل ارتفاع سعر تصدير اليوريا عالميا إلى نحو 950 دولارا (نحو 14820 ألف جنيه)، كما رفعت الحكومة سعر السماد المدعم من 3310 جنيهات إلى 6250 جنيها للطن.

وأصدر وزير الزراعة أخيرا قرارا بحرمان المساحات التي تزيد على 25 فدانا من صرف الأسمدة المدعمة، بعد أن كان قرار سابق للجنة الأسمدة بالوزارة، يتيح الصرف بحد أقصى 25 فدانا، على أن يتم استيفاء حق المساحة الزائدة من السوق الحرة.

وعلمت "الأرض" أن هناك نقاشا يدور داخل أروقة الوزارة حاليا، قد يُسفِر عن العودة إلى قرار لجنة الأسمدة السابق بصرف السماد المدعم لمساحة 25 فدانا.

تحرير سعر السماد

ويقترح خبراء ومصنعو وتجار أسمدة، تحرير تجارة السماد الأزوتي، على غرار الأسمدة المركبة والمتخصصة، مع دعم مخرجات الإنتاج، بدلا من دعم مدخلاته، وذلك لعدم خلق سعرين في السوق، ودعم المنافسة، وتشجيع المزارعين على رفع إنتاجيتهم من المحاصيل.

وقال المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" للأسمدة المتخصصة، إن مصر لم تكن تعاني من أزمة إنتاجية في مجال الأسمدة الأزوتية، "بل تعاني سوق توزيع بفعل المنظومة القديمة المترهلة، والتي شابها الفساد"، مؤكدا أن مصر تنتج نحو 20 مليون طن سماد أزوتي (15.5٪)، فيما تحتاج الزراعة المصرية نحو 13 مليون طن منها فقط، "يتسرب أكثر من نصفها للسوق السوداء).