ملاك مشروع تنمية شمال سيناء يستغيثون بالرئيس بعد إخلال هيئة التعمير بالعقود

حالة من الغضب انتابت ملاك الأراضي الصحراوية المستصلحة ضمن مشروع تنمية شمال سيناء, حيث أخلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشروط العقود وسط تمسك الملاك بحقهم في أراضيهم, مما أثار التساؤلات بينهم عن وقف استكمال المشروع

 

ووجه الملاك عبر جريدة الأرض، رسالة استغاثة الي الرئيس الجمهورية لينظر في شأن أراضيهم .

 

حكاية بيع الأراضي الصحراوية المستصلحة بشمال سيناء

وقال محمود ناجي محامي وأحد المالك لموقع الأرض , إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, أعلنت عن بيع أراضي صحراوية بالمزاد العلني في 2017 و2018 وذلك بمنطقة بئر العبد بنظام التمليك وبحق الانتفاع بمنطقة رابعة ضمن مشروع تنمية شمال سيناء الذي تتبناه جميع مؤسسات الدولة, وقد تصرفت الهيئة في 12 ألف و664 فدان بنظام المزايدة العلنية على كل قطعة أرض بمفردها بمساحة 20 فدان للقطعة مستصلحة وسُلمت هذه الأراضي للراسي عليهم المزاد بجانب تحرير عقود بيع وعقود حق إنتفاع وذلك بعد إتمام الراسي عليهم المزاد بالوفاء بجميع الأإلتزامات القانونية والمالية الملقاه على عاتقهم .

خبير يوضح قانون الأراضي الصحراوية

وأكد محامي أحد الملاك , أن شروط البيع وفقا لقانون 143 لسنة1981م باستصلاح الأراضي الصحراوية, والذي ينص على حق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية استغلال الأراضي للاستزراع والاستصلاح إضافة إلى إن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين وكسب ملكيتها والتصرف والانتفاع بها وإدارتها وفقا لأحكام القانون, كما جري تعديل بقرار جمهوري على بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات, بجانب قرار مجلس الوزراء 2906 لسنة 1995، أنها أراضي مستصلحة .

موقف ملاك الأراضي من الشروط المالية

وتابع ناجي , أن تم التطبيق على جميع المنتفعين الشروط المالية الكاملة للأراضي المستصلحة بتأمين 10% لذلك دفع ملاك الأراضي مقدم 25% بجانب 2% مصاريف إدارية و1% نسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وأشار إلى إن الملاك عاينوا الأأرض في يوم كانت شركات التعمير تقوم بالبنية حتى توقفت فجأة واحدة بعد عمليات الإرهاب بمنطقة بئر العبد .

استغاثة ملاك أراضي شمال سيناء

أوضح نجاح محمد أحد ملاك أراضي المزاد العلني ببئر العبد لموقع الأرض, أن الهيئة طرحت الأراضي مقسمة إلى 3 قطاعات أحدهم محصور بين الطريق الدولي والبحر , والثاني محصور بين الطريق الدولي وترعة السلام, والثالث بشرق ترعة السلام, ويعتبر القطاع الذي نتحدث عنه هو قطاع مميز لأن الأراضي شبه ممهدة وبجانب القري السكنية مثل قرية رابعة ورمانة ومدينة بئر العبد ,مما يعني توفير جميع الخدمات وأدوات الزراعة والري بالإضافة إلى سهولة تسويقه للمنتجات الزراعية الخاصة به حيث أن أفضل مأخذين للأراضي هما مأخذ 20 ومأخذ 22 كل مأخذ متوسطه 100 فدان ويحصل الفرد المالك على 20 فدان من القطعة, وطرحت الهيئة المزاد من مأخذ 3 إلى مأخذ 25 وتم البيع بغزارة في مأخذ 20 و22 ماعدا 3 قطع سبخة لا تصلح للزراعة وسعر الفدان فيهما 115 ألف في المتوسط, وهناك مأخذ 21 ومأخذ 25 تم بيع من كلاً منهما قطعتين فقط لأن أراضيهم جبلية ومرتفعة لا تصلح للزراعة ويتطلب استصلاحها 150 ألف جنيه للفدان وذلك خارج طاقة الملاك .

وأشار نجاح إلى , أن جهاز تسعير أراضي الدولة مسعر الفدان بـ 35 ألف جنيه وتزايد البعض عليها حتي وصلت إلى 115 ألف للفدان, ونصت كراسة الشروط على بيع الأراضي المستصلحة ويفترض توفير جميع الخدمات والمرافق كاملة, كما أعطتنا الهيئة عقد تمليك للأرض وعلى أرض الواقع عند المعاينة وجدنا الأرض غير مستصلحة بدون بنية لذلك طالبنا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوفير البنية التحتية واستكمال المشروع .
تنصل الهيئة من أراضي بئر العبد

كما أضاف حامد محفوظ أحد الملاك لموقع الأرض, إن الهيئة رفضت استكمال البنية التحتية وأقرت بتسليم الأرض بما يخالف شروط العقد وهو شراء الفدان بـ 100 ألف ثم يتكلف المالك 40 ألف للبنية التحتية, وتنصلت الهيئة بعدما حصلت المدخرات من الملاك حيث تكلفت أقل قطعة أرض مليون جنيه منذ 4 سنوات, وقد اجتمع الملاك مع اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير والتنمية السابق وقال أن وزارة الري أكدت أن الأرض كاملة البنية ثم شكل رئيس الهيئة لجنة وأقرت بعد معاينتها بأن الأرض بالفعل غير مكتملة البنية التحتيه , وبعد تغير في رئاسة الهيئة قابلنا المهندس محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعرضنا عليه المشكلة مرة أخري ووعد الملاك بتوصيل البنية لكل قطعة أرض منذ سنة ونصف لم يحدث جديد .

كما تنصلت الهيئة من البنية التحتية ولتخرج من المأزق طالبت الملاك بالنقل من مأخذ 20 و مأخذ 22 إلى مأخذ 25 بهدف التجميع وإنشاء بنية تحتية موحدة على الرغم من إن المأخذين الأولان مكتملان .

إنذار الهيئة لملاك أراضي بئر العبد

وأعرب أحد الملاك , عن استيائه من إرسال الهيئة العامة للتعمير والتنمية إنذارات لملاك الأراضي بدفع أقساط الأراضي على 3 سنوات كما أقر العقد, وذلك يخالف كراسة الشروط مما أثار تساؤلات بين الملاك " ازاي ادفع الأقساط قبل ما استلم الأرض " حيث نصت كراسة الشروط على دفع الأقساط بعد استلام الأرض ب 3 سنوات والحثصول على الانتفاع من المشاريع الزراعية .

 

ويذكر أن المنتفعين اشتركوا في المزاد العلني ثقة منهم بأن هيئة التعمير والتنمية إحدي هيئات الدولة التي تدفع بإتجاه نجاح مشروع تنمية شمال سيناء وألا تصبح عائقاً في تأخير ظهور مشروع تنمية شمال سيناء .