د. مجدي حسن لموقع الأرض: توصيات لجنة الزراعة تعالج أوجاع صناعة الدواجن المصرية

ـ حزمة علاجات تحمي صغار المربين

ـ البيع بأقل من سعر التكلفة أكبر هم يؤرق اتحاد منتجي الدواجن

ـ "الاتحاد" ووزارة الزراعة يدعمان آلية لتطويع حساب التعويضات لحل مشاكل صناعة الدواجن

ـ استيراد الدواجن الآفة الأكبر لتدمير صناعة الدواجن بعد الأمراض

ـ ندعم تطبيق القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية .. لكن وفقا لخطة زمنية تراعي ثقافة المستهلك المصري والإمكانات المتاحة للشراء الفوري من المربين .. وخريطة المجازر وطاقة التخزين والنقل والتوزيع

قال الدكتور مجدي حسن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، إن التوصية الخاصة بتشكيل لجنة لتخطيط مستقبل صناعة الدواجن في مصر، من أفضل القرارات التي تطرح تحت قبة البرلمان المصري، كونها تترجم الشق الأهم في اسم لجنة الزراعة، وهو "الأمن الغذائي".

وأوضح حسن في تصريح لموقع "الأرض"، أن هذه التوصية تأتي من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، في الوقت الذي تنوء فيه صناعة الدواجن بالكثير من الأوجاع، بسبب عدة أزمات، أهمها: استسهال استيراد الدواجن، في الوقت الذي يفيض إنتاج مصر على حد الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى عدم وجود آليات حكومية تضمن بيع منتجات هذه الصناعة (دواجن وبيض)، بالسعر العادل الذي يزيد على سعر التكلفة الحقيقية، بما يضمن تحقيق الربحية، وعدم تعرض المربين لخسائر تقصيهم من دائرة الإنتاج.

وأضاف الدكتور مجدي حسن أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وضع في خطته الجديدة، وعلى رأس أولوياته، المربين الصغار، من خلال إدراجهم تحت مظلة الاتحاد، لرفع مقدراتهم الإنتاجية، سواء بالإرشاد، أو الإعانة المالية على تطوير عنابرهم، وتهيئتهم للدخول تحت مظلة رسمية تحمل هموهم الحقيقية، كمنتجين للغذاء البروتيني الأقل تكلفة، بما يضمن توفير الدواجن والبيض للمستهلك بالسعر العادل، الذي يحقق الرأفة بالمستهلك، والربحية الرحيمة للمنتجين.

وثمّن الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر iFT، (المتخصصة في برامج الأمن الحيوي والأدوية واللقاحات البيطرية)، جهود لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤكدا أن التوصيات التي خرجت من تحت مظلة اللجنة أمس، ترسخ حقيقة مفادها أن صناعة الدواجن في مصر أهم مقومات الأمن الغذائي المصري.

وأشار الدكتور مجدي حسن إلى أن التوصيات التي خرجت عن اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان أمس، تغطي كافة متطلبات رجال الصناعة، على كافة مستوياتهم، سواء كبير أو صغير، أو شركات عملاقة، كون الكيانات العملاقة تدرك أهمية صغار المربين كداعمين أساسيين للأمن المجتمعي المصري، من خلال تشغيل ملايين المصريين.

قاعدة بيانات حديثة وسلمية

وأفاد حسن في تصريحاته لموقع "الأرض"، أن التوصية الخاصة بإعداد قاعدة بيانات سليمة وواقعية لقطاع الدواجن في مصر، يضمن المساعدة العاجلة في وضع خريطة وبائية لمصر، تحدد الأماكن المصابة بالأمراض، وحصرها وتصنيفها، وذلك للتدخل السريع، سواء ببرامج الأمن الحيوي للوقاية، أو بالمصل واللقاح الضروريين لتأمين القطعان ضد الأمراض، إضافة إلى العلاج في حالة ظهور حالات مرضية.

النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان المصري

وأضف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التوصية الخاصة بتنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية الصناعة المحلية، مع وضع آلية لدخول صغار المنتجين إلى اتحاد منتجي الدواجن، تؤكد اضطلاع هذه اللجنة بمسئولياتها الشعبية والرسمية تجاه المجتمع المصري، كون الاستيراد أول آفة تلتهم جهود المربين، وتهدم اقتصاد يرتبط باستثمارات تزيد على 90 مليار جنيه، ويخدم أكثر من 2.5 مليون عائلة، يعمل أربابها في مجال إنتاج الداجني المصري.

ودعم الدكتور مجدي حسن هذه التوصيات، واصفا إياها، بأنها موضوعية، وفعالة لخدمة هذه الصناعة، وجميع أطرافها، وعلى رأسها الدولة التي وفرت كافة الإمكانات من أراض مرفقة في الصحراء، أو مبادرات بنكية للإقراض بالفوائد الضئيلة، أو بإصدار التراخيص والإرشاد الفني من خلال وزارة الزراعة.

فروع لاتحاد منتجي الدواجن في المحافظات

وبخصوص التوصية التي تتعلق بافتتاح فروع لاتحاد منتجي الدواجن في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة في مجال تربية الدواجن وإنتاج البيض، قال الدكتور مجدي حسن إن هذا الأمر وارد، "ومجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الجديد، ينظر إلى هذه التوصيات بعين الاعتبار، كونها تدعم كل حلقات الصناعة، وتقوي عضدد الاتحاد المتحدث الرسمي عن كل أرباب هذه الصناعة أمام الجهات الحكومية".

وأعرب الدكتور مجدي عن سعادته بالتوصية الخاصة بحساب التعويضات التابع لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد حاليا، لم يهمل أبدا بحث آلية مع وزارة الزراعة لتحرير لائحة الحساب من قيود الصرف على أغراض الصناعة، ومنها: تعويضات المضارين، أو الإنفاق على تطوير حلقات الصناعة، وتحسين أداء المربين، إضافة إلى المساهمة في مواجهة الأمراض الوبائية.

وأهاب الدكتور مجدي بمراكز البحوث، سواء الزراعية، أو البيطرية، بضرورة تفعيل التوصية الخاصة بدورها في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام فى تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية الى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من أثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الألبان المعبأة بدلا من الألبان السائبة.

الإعلام والتثقيف والقانون 70 لسنة 2009

وبخصوص التوصية المتعلقة بتنفيذ القانون 70 لسنة 2009، والخاص بعدم نقل الدواجن الحية، قال الدكتور مجدي حسن إنه لا أحد من عقلاء هذه الصناعة، يقف ضد تنفيذ هذا القانون، لكن شرط أن يتم وفق خطة زمنية تراعي ثقافة المستهلك، وتتسلح بوسائل الإعلام الوطنية لإقناع المستهلك بسلامة تناول الدواجن المجمدة والمبردة المحلية، إضافة إلى المساهمة في وضع خطة تراعي طبيعة توزيع المجازر، ولوجستيات تخزين الإنتاج المبرد والمجمد، ونقله وتوزيعه على منافذ تم تجهيزها لهذا الغرض.

ولفت الدكتور مجدي حسن النظر إلى أن التطبيق الفوري للقانون، بدون دراسة أو تنفيذ مرحلي زمني، سوف يفتح السوق على مصراعيها لغزو الدواجن المستوردة، وذلك لنشوء فجوات طبيعية بين المتاح من الدواجن المحلية يوميا، والطلب الاستهلاكي الذي يبلغ حاليا نحو 3.2 مليون دجاجة يوميا.

وأفاد حسن أن التوعية الإعلامية المستمرة تضمن تحويل ثقافة نحو 80 % من المستهلكين تجاه الدواجن المجمدة أو المبردة المحلية، وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن عامين، لترسيخ الأسماء التجارية المصرية في ذهن المستهلك من خلال الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام الوطنية، حتى يمكن إجبار النسبة الباقية (20%) من المستهلكين بضرورة التحول إلى الصورة الجديدة من البروتين الداجني المبرد والمجمد المحليين.