مخطط لتدمير اتحاد مصدري الحاصلات البستانية عمدا

ـ إبعاد هشام مرتضى مهندس صفقات الاتحاد لتمرير خطة التصفية لصالح القطاع الخاص

قال المحاسب هشام مرتضى مدير عام اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، إن إبعاده من العمل في الاتحاد جاء بناء على خطة ممنهجة لتصفية الاتحاد، وإخراجه من منظومة استيراد تقاوي البطاطس، التي تميز بها خلال الأعوام القليلة الماضية، لتيسير هذا البند من مدخلات الإنتاج الزراعي لصغار المزارعين.

وأوضح لـ "الأرض" هشام مرتضى أنه كان قد نجح في إبرام اتفاقية مع شركة الفراعنة للتصدير والاستيراد، التي كانت مدينة للاتحاد بمبلغ 59 مليون و200 ألف جنيه، على الحق الحصري لتوزيع تقاوي بطاطس شركة "فريس بريديوس" الهولندية HZPC، وعلامتها التجارية "هتما"، التي تملكها شركة الفراعنة منذ عام 2007، وذلك بعد تعثر الشركة المصرية في الوفاء بعقد الوكالة الحصرية مع الشركة الهولندية، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في الفترة من 2011 حتى 2013، ما تسبب في إثارة حفيظة مافيا استيراد التقاوي في مصر.

واستعرض بالمستندات هشام مرتضى، مخطط تصفية الاتحاد، خاصة بعد نجاحه في استرداد 20 مليون جنيه من مديونية "الفراعنة" خلال العامين الأول والثاني من اتفاقية نقل الوكالة الحصرية، حيث كانت الاتفاقية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد تقتضي نقل الوكالة من الشركة إلى الاتحاد مقابل نسبة من الأرباح، تقدر سنويا بنحو 10 ملايين جنيه، يتم تحويلهم إلى خانة "الخصم من ديون الشركة للاتحاد".

وبين هشام مرتضى أن مافيا استيراد تقاوي البطاطس، كانت قد تربصت بالاتحاد، وذلك لإسقاط نصيبه من كعكة التقاوي المستوردة لصالح صغار المزارعين بالأسعار المنافسة، ومن ثم الاستحواذ على وكالة "هيتما" الأشهر بين جميع أصناف التقاوي المستوردة.

وأشار هشام مرتضى إلى أن مخطط التصفية كان يلزمه إبعاده نهائيا من الاتحاد، بعد أن فشل الوزير السابق الدكتور صلاح هلال في إبعاده بقرار تعيين مدير عام آخر فوق سن المعاش، بالمخالفة للوائح، "وقد نجح فعلا في الحصول على قرار من مجلس الإدارة بوقفي عن العمل، وبعدها قرار نقلي للعمل في فرع الاتحاد في القليوبية".

وأفاد مرتضى أن توابع الإبعاد عن العمل في المقر الرئيسي للاتحاد، ومنظومة استيراد تقاوي البطاطس بوكالة "هيتما"، تجسدت في جملة إجراءات كبدت الاتحاد خسائر بلغت أكثر من 41 مليون جنيه، بسبب التأخر في فتح اعتمادات للاستيراد وفقا لما هو معمول به سنويا، استنادا إلى ميزة موافقة البنك المركزي المصري في 23 مارس 2014 على تدبير العملة الأجنبية التي تقدر سنويا بنحو 8 ملايين دولار اللازمة لاستيراد تقاوي البطاطس النسوية للعروة الصيفية، وذلك ردا على كتاب وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد رقم 229 المؤرخ في 3 مارس 2014، بطلب توفير العملة الأجنبية لهذا الغرض سنويا.

وفسر هشام مرتضى هذه الخسارة، بفروق سعر العملة ما بين التاريخ الطبيعي لتحويل مبالغ اعتمادات استيراد التقاوي في 30 يونيو الماضي، وتاريخ تعويم الجنية في 8 نوفمبر الجاري، إضافة إلى التأخر في تحويل مليون يورو مقدم اتفاق (وفقا لبنود العقد)، لتكون الفروق الإجمالية التي خسرها الاتحاد من رصيده البنكي 41 مليون و296 ألف و126 جنيها.

وأضاف هشام مرتضى أنه أخطر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور حسين الحناوي بتقاعس المسؤول في الاتحاد عن مخاطبة البنك المركزي المصري بمواعيد استحقاق سداد الاعتماد السنوي والمحدد خلال الفترة من 9 إلى 29 مايو 2016، لاستيراد تقاوي موسم 2015 / 2016، حيث كان قد تم فتح الاعتماد لدى البنك التجاري الدولي وفقا للشروط  السنوية المحددة لمواعيد السداد، وفقا لخطاب البنك المركزي (تم تزويد البنك  التجاري بصورة منه)، ونظرا لعد السداد في المهلة المحددة تم احتساب المبلغ قرضا معلقا لدى "التجاري الدولي"، ما تسبب في احتسابه بالسعر الجديد لليورو بعد تحرير سعر الصرف (19.2012 جنيه لليورو).

ولم يخف هشام مرتضى شعوره بالاتجاه العمدي لتصفية الاتحاد، وخلو الساحة لمافيا استيراد البطاطس، وذلك لبيعها بسعر مبالغ فيه، بعد احتكار القطاع الخاص لهذا النوع من النشاط، مفيدا أن الاتحاد كان يمثل الطرف الوحيد المنافس للقطاع الخاص، لتزويد صغار المزارعين بالتقاوي بسعر عادل.

ونوه هشام مرتضى بحدوث سابقة في مجال حجز صغار المزارعين تقاوي البطاطس من الاتحاد باليورو، لتقاوي العروة الحالية، على الرغم من نفي الاتحاد هذا الإجراء، وعلى الرغم من امتلاك الاتحاد ورقة رسمية بالموافقة على تدبير العملة الأجنبية في حدود 8 ملايين دولار سنويا لهذا الغرض، ما يجعل الفلاح أو المزارع الصغير في غنى عن الحجز باليورو أو الدولار.