عاجل.. زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
الأرضقرر وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" ،من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم ،وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.
ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه، سنويًا ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.
وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار إستمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها "العمالة غير المنتظمة".
اقرأ أيضاً
- وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل يبحثان شمول العمالة غير المنتظمة في المظلة التأمينية
- محمد جبران يُؤدي اليمين الدُستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس السيسي ..
- أبرز 10 معلومات عن وزير العمل الجديد
- وزير العمل : من 9 إلى 14 أبريل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر
- وزير التموين والسفير الفرنسي يبحثان موقف إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية
- الغرف التجارية: قانون العمل يهدف للاستثمار في البشر وتنمية مهاراتهم
- وزير العمل يبحث سبل تعزيز علاقات العمل مع الغرفة التجارية
- وزير العمل: هدفنا صناعة بيئة صحية وجاذبة للاستثمار.. وتحفظ حقوق وواجبات طرفي الإنتاج
- عاجل.. التأمينات: صرف زيادة المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين في نوفمبر
- «العمل»: بدء الإجراءات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية
- وزير العمل لـ«أبناء مصر بجنيف»: دولة 30 يونيو قادرة على مواجهة الصعاب
- «العمل»: الدولة تستهدف إقامة المشروعات العملاقة لزيادة النمو وخفض البطالة
وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات ،والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات ،هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال.
كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث وشهدت "المنظومة" مؤخرًا ، إستحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.