لأول مرة.. مصر تحصل على حصة من أسماك أبو سيف في البحر المتوسط

أكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حصول مصر للمرة الأولى على حصة من صيد أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط بمقدار 125 طنًا سنويًا بدءاً من 2025، وذلك عقب مشاركة الوفد المصري المكون من فريق العمل بالجهاز والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية فى فعاليات المؤتمر السنوى الـ 24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطى (الأيكات) الذى عقد بمدينة ليماسول بدولة قبرص خلال الفترة من 11-18 نوفمبر 2024.

وأشاد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالمجهود الرائع الذى قام به فريق العمل المصري على مدار السنوات السابقة بدءاً من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طنًا ، ثم بتخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طن ، وقد استمر فريق العمل المصري على مدار الأعوام السابقة بمطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبو سيف، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخي للمراكب، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط، وهو ما تكلل بتخصيص حصة لمصر بالحصول على 125 طنًا من أسماك أبو سيف تبدأ عام 2025.

كما أشاد رئيس جلسة الامتثال بالجهود المبذولة من الفريق المصرى من التزام بجميع تدابير الحفظ والإدارة والامتثال لجميع متطلبات المنظمة، حيث تم إرسال جميع التقارير في المواعيد المحددة والالتزام باستخدام أحدث النماذج واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، ذلك فضلاً عن الامتثال للتدابير الإدارية والتنظيمية وتوصيات عمل المنظمة، كما أشادت الوفود الأخرى بالدور الفعال للوفد المصرى ورعاية بعض القرارات المقدمة من الدول من ضمنها مقترح تدابير الحفاظ على أسماك القرش والرايات.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي (الأيكات) تأسست عام 1966، وتعنى بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء، وكذلك دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء (53 دولة).

أكد الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الأيكات متسقاً مع رؤية مصر 2030 التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات بهدف تحسين حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، وتوفير نظام متكامل للحماية الاجتماعية، وتحسين جودة وتنافسية الموارد البشرية، ولذا فإن العمل في إطار هذه المنظمة ليس حاسما لاستدامة الأنواع التي تعنى بها فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من صحة محيطاتنا وسبل عيش الملايين الذين يعتمدون على هذه الموارد.

وقد أكد فرحات على أن مصر من خلال الانخراط في العمل بالمنظمات الدولية تدرك الأهمية القصوى لتعزيز الاستدامة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عصر يتعرض فيه التوازن الدقيق لأنظمتنا البيئية البحرية لتهديد مستمر، وقد حث الفريق المصري على مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع خاصة على الصعيد الدولي.