تقاوي البطاطس .. الأباطرة يعوِّقون الاستيراد من أمريكا

عادت إلى السطح خلال الأيام القليلة الماضية، قصة إغلاق ملف استيراد تقاوي البطاطس من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من اعتماد ولاية كاليفورنيا منشأ رسميا خلال موسم 2014 ـ 2015، حينما أعلن ذلك، المرحوم الدكتور محمد رفعت رسمي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة آنذاك.

قصة تقاوي البطاطس

وتتلخص مشكلة تقاوي البطاطس في ظهور أزمة كبرى في دول الاتحاد الأوروبي التي تهيمن على السوق المصرية لتقاوي البطاطس، تسببت في نقص الكمية التي ترد إلى مصر سنويا بواسطة مجموعة من المستوردين المخضرمين، بواقع نحو 30 ألف طن تقاوي، كانت كفيلة برفع المساحة المنزرعة في عروتها الشتوية بواقع 60 ألف فدان إضافية.

وفي حينها، قال مصدر رسمي في لجنة التقاوي بوزارة الزراعة المصرية، إن لوائح الحجر الزراعي والخاصة بمواصفات تقاوي البطاطس، الخالية من الأمراض، خاصة الأعفان والإصابات البكتيرية، والعيوب الظاهرية، ومنها حجم الثمار، منعت دخول شحنات كثيرة من جهات تصديرية أوروبية معتمدة منذ سنوات طويلة، ومرتبطة بتعاقدات مسبقة مع مستوردين مصريين.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح خاص بموقع "الأرض"، إن الكمية التي كانت مقدرة للسوق المصرية، تبلغ نحو 125 ألف طن، في الوقت الذي تقدم المستوردون إلى لجنة التقاوي بطلب كمية تبلغ نحو 150 ألف طن، "لكن لم يتم السماح إلا لنحو 90 ألف طن فقط، بالإضافة إلى كمية تقاوي محلية كانت متاحة في السوق آنذاك"، ما تسبب في عجز بلغت كميته نحو 25 ألف طن من التقاوي.

وأوضح المصدر في حينه، أن أزمة الجانب الأوروبي كانت تتعلق بالظروف المناخية السلبية التي أضرت كثيرا بمحصول التقاوي هناك، وذلك بفعل سيول أغرقت الأراضي التي تحتضن زراعاتها، فأصابتها بالعفن من جهة، وتسببت في زيادة أحجام "حبات التقاوي" لتخرجها عن المواصفة القياسية المصرية.

لماذا دول أوروبا فقط؟

والسؤال الذي طرحته أزمة تقاوي البطاطس في الموسم الماضي، يتعلق بحصر استيرادها على دول الاتحاد الأوروبي فقط؟

الإجابة التقليدية تتمحور حول الاتفاق الذي أبرمه الحجر الزراعي المصري منذ سنوات طويلة مضت، وينص على استيراد تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي، مقابل تصدير إنتاج مصر من محصولها إلى موطن إنتاج تقاويها، وهي إجابة تشبه محاولة وضع "السم في العسل"، حيث أن مصر تصدر البطاطس إلى دول عديدة خارج حزام الاتحاد الأوربي، ومنها: روسيا، ودول الخليج العربي، وعدة دول أخرى.

تقاوي البطاطس مقابل تصدير الموالح

وقالت مصادر خاصة ـ طلبت عدم ذكرها، إن الاتفاقية التي أبرمها الراحل الدكتور محمد رفعت رسمي، في موسم 2014 ـ 2015، لاستيراد تقاوي البطاطس من كاليفورنيا، مقابل تصدير الموالح المصرية إلى الولايات المتحدة، "كما كانت المناقشات مستمرة لمحاولة افتتاح مناشئ من ولايات أمريكية أخرى، تتشابه مع بيئتنا المصرية، وذلك بين الجانبين المصري والأمريكي.

وأوضح المصدرأن ملف استيراد تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي فقط، سوف يٌدخِل زراعة البطاطس في مصر داخل نفق مظلم، ظهرت بوادره هذا العام، بدليل وصول أسعار البطاطس المحلية للمستهلك المصري إلى نحو 25 جنيها للكيلو جرام، "وذلك بسبب فرض شروط الجانب الأوروبي على المستوردين المصريين الذين يرضخون بفعل الحاجة، ولعدم توافر مناشئ أخرى توفر التقاوي".

قرار وزاري مٌحَصّن ينهي الأزمة

ويرى المصدر الخاص الذي أدلى بتصريحاته إلى موقع "الأرض"، أن المستشار الزراعي الأمريكي في مصر، متفهم جدا للقضية، "ومستعد جدا لإعادة التفاوض حول فتح مناشئ أمريكية لتصدير تقاوي البطاطس، مقابل استيراد الموالح المصرية، لكن هذه الخطوة تتطلب قرارا وزاريا من وزير الزراعة، ومحميا بقرارت وزارية أخرى من وزارة التجارة والصناعة، لإلزام المستوردين المصريين بالاستيراد من المناشئ الأمريكية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستورين المصريين وجدوا في دول الاتحاد الأوروبي مكاسب هائلة لهم، "ولا يعنيهم سوى شراء التقاوي من شركاء قدامى، نشأت بينهم صداقات وعلاقات تجارية خاصة، بدلا من خوض غمار تجارب جديدة ستعود على مصر بفوائد عديدة، منها: فتح السوق الأمريكية لاستيراد الموالح المصرية، وتعدد منافذ استيراد التقاوي لمنع تحكم دول الاتحاد الأوروبي في واردات مصر من التقاوي، ما يعني توفيرها للمزراع المصري بسعر عادل ومريح، إضافة إلى سد العجز في التقاوي، ما يصب في صالح زراعة المساحات الكافية من البطاطس في أراضي مصر.