«الغرف التجارية» تكشف مزايا مبادرة الحكومة لتمويل القطاع الصناعي والزراعي

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، بإستمرار العمل بالمبادرة الحكومية والخاصة
بدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الإقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.

وقال «قناوي»، في تصريحات اليوم، إن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الإعتبار أرتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، من شأنها المساهمة في توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأضاف، أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15 %، تخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وشدد «قناوي»، علي ضرورة أن تشمل المبادرة رفع سقف الإستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، مؤكداً أن رفع سقف الإستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني ككل لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، كما أن المشروعات الصغيرة قاطرة النمو الإقتصادي والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة.

يذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5 % تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الإقتصادي في مصر.

كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.