«الجزار»: 2 تريليون جنيه إجمالي الإستثمارات بمشروعات الإسكان والمدن الجديدة منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة ضيق المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، الأول: إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، والثاني: تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

وأكد «الجزار»، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 حتى 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65% لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه (35%)، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.

وأشار الوزير، إلى أنه خلال الفترة من 1985 إلى 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، ولو استمر بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة كان سيتم فقدان 150 ألف فدان زراعي، تتجاوز 225 مليار جنيه، بخلاف 250 مليار جنيه تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة غير مباشرة.

ولفت إلى أن تحديات التنمية العمرانية، أولها: ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5%، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما في عام 2011 أصبح عدد السكان 89 مليون، يعيشون على 7%، وانخفضت نسبة الحضر إلى 42%، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.

وأوضح «الجزار»، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، منها 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، وبلغ إجمالي الاستثمارات في الفترة «2014 - 2023»، نحو 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25%، كما بلغ معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة منذ 1978 حتى 2023، تريليون و364 مليار جنيه، عارضا خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور 13.7%، في حين كانت 7% في 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%.

وحول التحدي الثاني، المتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، قال الوزير، إن مصر بحاجة إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة بـ2 مليون وحدة، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، (المؤشر الأول): تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 - 2014) نحو 1.6 مليون وحدة بمعدل 45 ألف سنويا، وفى 9 سنوات (2014 - 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 - 2023) نحو 1.5 مليون وحدة، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 - 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.

وتابع «الجزار»، أن (المؤشر الثانى): العدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 - 2014)، كانت 100% من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في (2014 - 2023)، تم تنفيذ 26% من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات).

وأشار الوزير، إلى أن (المؤشر الثالث): يختص بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، وقيمة تكاليف الإنشاءات 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، وثانيها: يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، في حين يختص المؤشر الثالث: تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية 10 مليارات جنيه.

وأوضح «الجزار»، أن (التحدي الرابع) يتعلق بالاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014) 8 مليارات دولار سنويا، وكان سيصل لـ18 مليار بحلول 2030، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكة الطرق القومية والرئيسية بلغت 5800 كم، وفى المدن الجديدة 9500 كم، بزيادة 110%، إضافة إلى 80 كوبري.

وأشار الوزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 97% عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7% عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بـ138 مليار جنيه.