منظمات دولية تتوقع انخفاض واردات مصر من القمح

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح، وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.

ومن جانبها ذكرت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضاً زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، والتي أعلنتها في مارس 2022 ، مشيرة إلى إحرازها تقدماً في تنويع قاعدة واردتها من القمح.

وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.

وأظهر التقرير جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوي المعتمدة إلى70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.

وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار أيضاً، وفقاً للتقرير، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.

يأتي هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.

واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربي الماشية بواقع 10 كجم لكل إردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن.

وأبرز التقرير تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 بلغ 10 ملايين طن، في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة.