البنك الزراعي المصري يمد يده للشباب..علاء فاروق: تيسير الزواج وسداد ديون الغارمين اولوياتنا

البنك يسلم اهالينا في الفيوم مساهمات عينية تنفيذا للمبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات

البرنامج التمويلي "باب رزق" الأكثر نجاحا.. ومحفظته تتجاوز 323 مليون جنيه

باب رزق البنك الزراعي يدعم 33 ألف عميل في كافة المحافظات.. و المرأة الريفية تمثل 58%

تكفل البنك الزراعي المصري، برئاسة المحاسب علاء فاروق، بتوزيع مساهمات عينية على الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر إحتياجا في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، كما قام البنك بالمساهمة في سداد ديون عدد من السيدات الغارمات إنطلاقا من مسؤليته المجتمعية وتنفيذا للمبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات.

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك ضاعف من جهوده إنطلاقا من مسئوليته المجتمعية ودوره الوطني لدعم الأسر الأكثر إحتياجا، من خلال المساهمة في تيسير زواج الشباب المقبلين على الزواج من أجل التخفيف عن كاهلهم لمواجهة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج، والمساهمة في سداد ديون الغارمين والغارمات، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (سجون لا غارمات).

يأتي ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم جهود الدولة لإنجاح أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي من بين أهدافها، تحقيق التكافل الإجتماعي و تقديم يد العون للأسر الأكثر إحتياجا والفئات الأولى بالرعاية بهدف تحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وتولى تسليم المساهمات العينية كل من، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات البنك الزراعي المصري.

وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق، حرص البنك الزراعي المصري، على تحقيق دوره في تطبيق مبادرة الدولة للشمول المالي، مشيراً إلى ضرورة التوعية لزيادة الوعي المصرفي والتثقيف المالي والتعريف بالفرص التمويلية التي يقدمها البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر وخاصة البرنامج التمويلي " باب رزق ".

و حقق البرنامج المصرفي للبنك الزراعي المصري "باب رزق" نجاحا كبيرا حيث بلغ حجم التمويل حتى الأن نحو 323 مليون جنيه استفاد منه نحو 33 ألف عميل في كافة المحافظات ، وتمثل المرأة الريفية أكثر من 58% من المستفيدين من هذا التمويل.

كان البنك الزراعي المصري قد أطلق منتجه "باب رزق" لتمكين المرأة الريفية والشباب بقرى حياة كريمة وتمويل المشروعات متناهية الصغر لسكان الريف ، وذلك بهدف حثهم على عمل مشروعات ووحدات انتاجية لتحسين الدخل ورفع مستوى معيشتهم بما يسهم في تمكين كافة فئات المجتمع وخاصة المرأة الريفية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية الإقتصادية.

وعن دور البنك في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا في قرى حياة كريمة، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص المصرف على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل إنطلاقة تنموية جديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في الريف من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لتحسين جودة الحياة في الريف.

وأضاف فاروق أن حياة كريمة تعد أحد أهم وأبرز المبادرات لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا في كافة محافظات مصر علاوة على دور المبادرة في سد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية .

وأوضح علاء فاروق ان البنك حريص على دعم المرأة الريفية على العمل والانتاج، من خلال برامجه التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية لهم وزيادة دخل اسرهم ، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم كانت من أوائل المحافظات التي أطلق فيها البنك برنامجه التمويلي باب رزق وتحديداً من قرية أبو جندير بمركز اطسا.

وأشاد فاروق بالتعاون الكبير بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، مثمنا جهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في دفع جهود التنمية والاسراع في انجاز المشروعات التنموية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة لخدمة أبناء المحافظة .

من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن التمويل متناهي الصغر من قبل البنك الزراعي المصري، للأسر الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يهدف لتحسين مستوى معيشة سكان الريف، مؤكداً أن البنك بصدد تنفيذ عدد من الأنشطة على أرض الفيوم خلال الفترة القادمة، بجانب دعمه الدائم للمشروعات التنموية من خلال الاقراض الميسر ومتناهي الصغر.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط، وانما تشمل التنمية المجتمعية أيضا من خلال التشبيك بين قطاعات الحكومة المختلفة، والقطاع الشعبى ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الكيانات والمؤسسات المهتمة بالشأن العام في إطار من القانون.