البنك الزراعي المصري.. قوائم مالية مميزة وطفرة كبيرة في مؤشرات الأداء

محفظة القروض تتجاوز حاجز 60 مليار جنيه

ارتفاع محفظة الودائع لنحو 120 مليار جنيه

نجح البنك الزراعي المصري، في تحقيق طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وترجمت نتائج أعمال البنك، النجاح المتسارع الذي تحقق من خلال خطة التطوير الشاملة التي ينفذها حاليا بكافة قطاعاته، لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية، وتلبية احتياجات عملائه.

وضاعف البنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري، حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية، حيث بلغ حجم قروض المحاصيل 7.6 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع، حيث اتبع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين، استهدفت تعديل الفئات التسليفية لانتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة، بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل، خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة.

وبات البنك أحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية الكبرى وتعزيز جهود تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي .

وشهدت محفظة البنك الزراعي المصري نمواً كبيراً نتيجة تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7 % بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه، فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وحقق البنك الزراعي المصري نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض، نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي.

و بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية عام 2021 إلى 6748 شركة، بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80 % ، وهو ما يعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات.

وارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك .

و بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021، كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية.

وتوسع البنك الزراعي المصري في منح تمويل الانتاج الحيواني للافراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربيين و المزراعين في الريف ، وأيضا تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وتنمية هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج.

ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي باتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات.

حيث وقع البنك بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية، وبموجب هذه البروتوكولات يمول البنك تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعيه بحيازه اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة .

وكثف البنك الزراعي المصري جهوده لزيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.